تسيطر حالة من الغموض الكبير على “صناعة” تجميع السيارات في سورية، حيث تتوحّد جميع الجهات ذات العلاقة في التهرب من الأجوبة عن أي أسئلة تطرح حول الموضوع، فوزارة الصناعة ترمي الكرة على وزارة المالية، والمالية ترميها على أصحاب الشركات، وأصحاب الشركات يكررون كلامهم بتحميل القرارات الصادرة عن الحكومة المسؤولية بإيقاف عملهم.

طالب نائب في البرلمان وزير الصناعة المهندس احمد الحمو بتوضيح اللغط الحاصل حول دخول سيارات في مراحل التصنيع النهائية إلى القطر خلافا للاتفاق بين الغرفة ووزارة الصناعة بتصنيع السيارات في ثلاث صالات داخل سورية. وأمام البرلمان وبحضور الوزير الحمو أشار النائب إلى أن هناك أنباء عن الالتفاف على اتفاق تصنيع السيارات في سورية للتهرب من دفع الضريبة مبينا أن السيارات ...