وافق مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين على طلب الترخيص النهائي لتأسيس شركتي تأمين، وإعادة تأمين سوريتين بمشاركة سورية وإيرانية، وهما شركة المودة الدولية للتأمين برأسمال 32 مليار ليرة سورية، وشركة السلام الدولية لإعادة التأمين برأسمال 50 مليار ليرة سورية، حيث من المقرر عرض ملف الترخيص على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وقعت شركة العقيلة للتأمين التكافلي مع شركة بيمه ألبرز المساهمة العامة للتأمين الإيرانية مذكرة تفاهم، للتعاون في مجال تأسيس شركة تأمين مشتركة سورية إيرانية.

على الرغم من أهمية التأمين الزراعي على البيوت المحمية (خضار)، للحصول على التعويض المناسب في حال تعرضت هذه الزراعة لكوارث طبيعية، ما زال الكثير من مزارعي محافظة طرطوس  لم يقدموا على التأمين حتى اليوم.

كشف مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين أحمد ملحم بأنه لغاية تاريخه لم يتقدم أي مزارع من أصحاب البيوت البلاستيكية المؤمن عليها في المحافظات التي شهدت العاصفة الهوائية أي طلبات للحصول على التعويضات مالية.

أكد الدكتور رافد محمد، مدير هام هيئة الإشراف على التأمين، أن مجمع إعادة تأمين المصارف الشاملة (BBB)، هو أول حالة تعاون في تحمل المخاطر بين كافة شركات التأمين السورية العامة منها والخاصة، حيث تم إيجاد أول حل بديل حقيقي عن غياب إعادة التأمين الخارجية في السوق السورية، وذلك منذ انطلاق أعماله بتاريخ 01/ 08/ 2021.

أعلن مصرف التوفير أنه سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد القادم منح القروض لذوي الدخل المحدود بكفالة وثيقة تأمين صادرة عن المؤسسة العامة السورية للتأمين من دون الحاجة لكفلاء شخصيين، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة مع المؤسسة العام الماضي.

بلغت التعويضات المسدّدة للنصف الأول من العام 2022 الحالي، 40.3 مليار ليرة موزعة على كافة شركات التأمين بنسبة نمو 99% عن إجمالي التعويضات المسدّدة في الفترة نفسها من العام 2021 الماضي، والتي بلغت 20.2 مليار ليرة.

 أعلنت المؤسسة العامة السورية للتأمين عن تفاصيل الحصول على قرض بدون كفلاء شخصيين وبكفالة بوليصة التأمين في ضوء الاتفاقية الحديثة بين مصرف التسليف الشعبي والمؤسسة العامة السورية للتأمين، والمتضمنة إمكانية وجود وثيقة التأمين عوضاً عن الكفلاء الشخصيين للقرض.

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على إنشاء محطات وقود في المدن الصناعية لبيع مادتي المازوت والبنزين بسعر التكلفة تضاف اليها أجور النقل للفعاليات الاقتصادية في هذه المدن إضافة إلى المناطق الصناعية والحرفية القريبة على أن يتم إجراء مراجعة وتقييم دوري لعمل هذه المحطات والتأكد من التزامها بالمحددات الخاصة بإنشائها.

مع اعتماد منهجية ٢٠٣٠ والمعنية بالتحول الرقمي لا بدّ من تأمين متطلبات هذا التحول بشكل يحقق أكبر منفعة ممكنة لاقتصادنا ولخدماتنا مقابل الحد من المخاطر المرتبطة بالتقنيات الموظفة في هذا المجال والتي تعرف عالمياً بالمخاطر السيبرانية التي أصبحت الشغل الشاغل لقطاع الأعمال وأحد أهم مرتكزات الأمن القومي للدول.