أصدر مصرف سورية المركزي تعميماً، طلب بموجبه من كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سورية تحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بـ 15 مليون ليرة سورية.

يبدو أن المصرف المركزي يتجه مؤخراً لـ “حلحلة جزئية” لبعض قيود السحب وتداول السيولة بعد عامين تقريباً من إحكام القبضة عليها، حيث بدأ العام الجديد بقرارين: أولهما رفع قيمة الحوالات الداخلية إلى مليوني ليرة، والثاني رفع قيمة السحب اليومي من المصارف إلى 10 مليون ليرة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، و15 مليون ليرة للبيوع العقارية، بعد أن كان السقف 5 مليون ليرة للأشخاص و10 للبيوع، فيما حافظ المركزي على سقف السحب المفتوح لكل من المنظمات الدولية والسفارات ومصارف التمويل الأصغر والجمعيات الخيرية وشركات الوساطة المالية ورواتب القطاع الخاص وسحوبات القطاع العام، وتجار نقاط البيع ورواتب الدفاع المحلي.

يقدم رئيس تجمع رجال الاعمال السوري في مصر المهندس خلدون الموقع في مقال خص "أخبار الصناعة السورية" بنسخة منه عددا من السيناريوهات للتعامل مع ما تواجهه الليرة السورية من تحديات في ظل الحرب التي تشن على الاقتصاد السوري من الداخل والخارج وايجابيات وسلبيات ومحاذير كل اجراء من هذه الاجراءات ومخاطر الخوف والإشاعات وانعكاسها على سعر الصرف وما سيرتب زوال هذا الخوف أو الإشاعة كلياً أو جزئياً خسائر فادحة.. داعيا الى تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن باعتبارها الأساس لنجاح كل رؤية وكل إجراء تقدم عليه.