وقع الكارثة على أصحابها جاء مضاعفاً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ولم تكن القروض الإغاثية التي طرحت عليهم ذات جدوى للمتضررين الذين لم يفكر الكثير منهم أساساً بالحصول عليها لعدم القدرة على إيفاء أقساطها رغم تواضعها، فلمن هذه القروض؟ ولماذا لا تزال سياسات التعامل مع الكارثة غامضة؟

سيشكل تاريخ 2/2/ 2023 تاريخا مفصليا في مسار معالجة الازمة الاقتصادية التي نمر بها منذ  أكثر سنوات  عبر مجموعة من القرارات التي أصدرها مصرف سورية المركزي باعتماد سعر الصرف القريب من السوق السوداء ولاجتذاب الدولارات التي يتم تداولها في  تلك السوق  على ان يتم  تعديل السعر بشكل دوري و كلما اقتضت الحاجة   و لتمكين القطاع الاقتصادي التجاري و الصناعي من تمويل مستورداتها من غير المنصة التي أبدت الكثير من الفعاليات الاقتصادية عدم جدواها وبطئها في تلبية متطلبات المستوردات  قيمة و بالتوقيت المناسب لتخرج  هذه القرارات قائم طويلة من المنصة.

مع ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء المحظور تداولها، وتقلبه بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، تساءل عضو لجنة التصدير ورجل الأعمال عاصم أحمد عن آثار التدخل من قبل المصرف المركزي في سوق القطع وانعكاسه على الواقع ومدى تجاوب السوق لهذه التدخلات.

كثيرة هي التساؤلات التي انبثقت من أرقام وتفاصيل الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بعد إقرارها من مجلس الوزراء منذ أيام قليلة، ولعل أكثر الأسئلة إلحاحاً ما يتعلق بحقيقة انخفاض الدعم الاجتماعي، وإدارة العجز وطرق تمويل الموازنة بما لا يزيد من مشكلة التضخم القائمة في البلد.

تزايد سعر صرف القطع الأجنبي، وفي المقدمة الدولار، في السوق الموازية خلال الشهر الأخير بوتيرة متسارعة بعض الشيء، بعد حفاظه على استقرار نسبي دام لأشهر، ما انعكس بشكل آني على مختلف أنواع السلع والمنتجات، وعلى الحركة التجارية وحتى العقارية التي أصبح دولار السوداء مقياساً أساسياً فيها لدى الكثيرين.

أوضح معاون مدير عام المصرف العقاري أكرم درويش لإذاعة ” ميلودي اف ام” أنه قريبا سيكون قرارات لرفع سقوف قروض البنك_العقاري. وهذا لا يعني أن المصرف قادر أن يمشي بالتوازي مع ارتفاع أسعار العقارات والتي وصلت لنسب مرتفعة.

قدمت اللجنة المشتركة من الصناعيين والتجار مذكرة لرئيس مجلس الوزراء تتضمن رؤية مشتركة حول التوازن في الأسواق ومنعكسات ما يجري عالمياً على الاقتصاد السوري.

١٠٠% نسبة ارتفاع بعض أصناف الدواء في الصيدليات خلال الأشهر القليلة الماضية، وقبل كل ارتفاع نشهد "بروباغاندا "إعلامية جياشة من قبل معامل الدواء تروج لضرورة ارتفاع الأسعار، وإلا ستكون مضطرة للإغلاق، وكأنها تلوح بالعصا، وتقول اقبلوا بالأمر الواقع أو احلموا بالدواء..

ارتفعت خلال الشهرين الماضيين أسعار السلع والمواد بشكل متفاوت لكنه ملحوظ، الأمر الذي طرح العديد من الأسئلة عند عامة الناس في ظل تصريحات لمسؤولين عزت الغلاء إلى «قيام بعض التجار برفع الأسعار بعد أن رفع الدعم عنهم»، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، إذ لارتفاع الأسعار أسباب اقتصادية نذكر منها، ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من (كهرباء، مازوت، وفيول) أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي وحتى اليوم، ما زاد من تكاليف الصناعة الوطنية وانعكس بشكل تلقائي على سعر المنتج النهائي، و«زيادة» في الجباية الضريبية في إطار ما يسمى «مكافحة التهرب الضريبي»، الأمر الذي انعكس أيضاً على سعر المنتجات بشكل مباشر.

أصدر وزير المالية، القرار رقم 93/21/100، القاضي بصيرفة منتجات التأمين، حيث سيكون بإمكان شركات التأمين السورية، تسويق منتجاتها التأمينية الصادرة عنها عبر المصارف، وفق محددات عدة ومنها: أن يتم عقد اتفاقية بين الشركة والمصرف، لافتتاح منافذ إصدار لدى المصرف، يتم من خلالها بيع منتجات التأمين التي تصدرها الشركة، بحيث تتضمن الاتفاقية على الشروط التعاقدية العامة والخاصة بشكل مفصل وأهمها: مدة الاتفاقية، والمنتجات المسموح ببيعها، ونسب العمولات المدفوعة من الشركة للمصرف وفقاً لفروع التأمين، إضافة إلى آلية تحصيل وتحويل الأقساط والمهل الزمنية لذلك.