يمثل ملف سوء الاستخدام أكثر الملفات التي تستنزف مشروع التأمين الصحي وذهاب الخدمات الصحية لغير المستحقين من التأمين الصحي وهي عملية يشترك فيها كل أطراف العمل التأميني من المؤمن له والجهات المزودة للخدمة من الطبيب والصيدلي والمخابر ودور الأشعة وغيرها.

بما أن موجة ارتفاع الأسعار هائجة بشكل جنونيّ هذه الأيام، حيث لم تعد الأسعار كما كانت، فلا ضير في أن يواكب هذه الموجة ارتفاع سقوف التأمين الصحي للعاملين بالدولة في القطاع الإداري لتصبح 500 ليرة سورية شهرياً بدلاً من 250 ليرة، شريطة تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدّمة للمؤمن عليه لجهة المشافي والصيدليات ودور الأشعة إلى جانب تغطية كافة مطالبات المؤمّن التي يتقدّم بها.