«صمت مريب».. لعلها أكثر عبارة ترددت لدى التواصل مع العديد من أعضاء مجلس الشعب والأكاديميين للحديث عن أسباب غياب الحكومة لتفسير وتوضيح ما يجري بعد انخفاض سعر الصرف لمستويات تاريخية، بتجاوز الدولار 715 ليرة، ترافق بارتفاع في الأسعار يزيد على 20 بالمئة لبعض السلع الأساسية، وعن 30 بالمئة لسلع أخرى، ما يعني اشتداد الفقر وانحدار القوة الشرائية للمواطنين إلى مستويات غير مسبوقة، وسط تفاوت طبقي صارخ.

10/7/2018 لم تعد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هي الجهة الوحيدة المخولة بإصدار قرارات المنع والسماح بالاستيراد، فمنذ إصدار الدليل التطبيقي الالكتروني لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، أصبحت لجنة متابعة البرامج والسياسات الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء هي الآمر الناهي في إصدار قرار تعديل الدليل لجهة إضافة بنود جمركية للاستيراد، أو بالمعنى الأصح منح السماحية أو منعها وفق ما تقتضيه حاجة ...