لا ينتظر أًصحاب المطاعم نشرة التموين ليقوموا برفع أسعارهم، أو ربما لا يتعرفوا عليها إلّا بلصقها في محالهم خوفاً من أي شكاية أو “دزة” تموينية، فهاهم أصحاب مطاعم الفلافل والحمص والفول قد قاموا برفع أسعارهم على هواهم، فلم يعد هنالك تسعيرة موحدة بل يجب أن تسأل عن سعر تلك المواد قبل شرائها.

نفى مدير التموين ماهر البيضة وجود أي تخفيض لمخصصات دمشق من مادة الطحين اللازمة لعمل الأفران، موضحاً أن الكمية ما تزال ذاتها بواقع 475 طناً يومياً.

برغم أنها مُسعّرة تموينياً إلّا أن مادة البيض مازالت تباع حسب التسعيرة الذي يضعها البائع وليس وفق نشرة الأسعار الأسبوعية الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء، لتصبح كل منهما بوادٍ، ولاسيما بعد أن وصل الفارق بين التسعيرة التموينية، وتسعيرة أصحاب المحال التجارية إلى 8 آلاف ليرة

دعونا بداية نعترف أن هناك نسبة ما من المواد النفطية والتموينية المدعومة تباع في السوق السوداء.. لكن هذه النسبة التي تخرج من آلية التوزيع المؤتمتة عبر البطاقة الالكترونية، لا تشكل ألا نسبة ضئيلة من الكميات الكلية التي يتم توزيعها مدعومة.

باتت ظاهرة المتاجرة بمادة الخبز التمويني من بعض المعتمدين، والتي شرعت أبوابها منذ أكثر من شهرين، تُشكل حالة من القلق والتذمر عند الكثير من مواطني محافظة السويداء، خاصة بعد أن وصل سقف مبيع الربطة عندهم إلى ألف ليرة، مستغلين احتياج بعض الأسر لأكثر ما هو مخصص لهم على البطاقة الإلكترونية من الخبز.

وجهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إنذاراً عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى جميع المستوردين وتجار الجملة الذين يصدرون فواتير وهمية وهم بالأساس يتقاضون أسعاراً مرتفعة بأن يتوقفوا عن ذلك فوراً ويتقيدوا بالأسعار التموينية الموضوعة من الوزارة بناء على بيانات التكلفة التي هي بالأساس مقدمة من قبلهم.

شهد موضوع تطبيق نظام الفوترة عبر الربط الإلكتروني، مواجهة ساخنة بين المعترضين على ذلك مقدّمين أسبابهم وحججهم، وبين المؤيدين للنظام، وكلّ من الزاوية والحسابات التي يراها، وإليكم ذلك..

بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية المهندس أحمد زاهر أنه تم اليوم تنظيم ضبط تمويني بحق مخبز بريف جبلة لمخالفة نقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع للمواطنين، وتم تغريم صاحب المخبز بمبلغ ٦٥٠ ألف ليرة، بالإضافة لتنظيم ستة ضبوط تموينية بمخالفة الإتجار بمادة الخبز التمويني من دون استخدام البطاقة الذكية، وبلغت قيمة الغرامات ٢.٩٢١ مليون ليرة.

فوجئ أبناء محافظتي دمشق وريفها بصدور قرار البدء بتطبيق التوطين في دمشق وريفها رغم تأكيدات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً أنه تم تأجيل البدء بتطبيقه ولم يوضع وقتاً محدداً له.

أثارت موجة الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم، وتغيرات سعر الصرف وغيره الجدل في الشارع السوري، بعد أن أثبتت الأيام الماضية أن الحلول التي قدمتها الحكومة لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق لم تجد نفعاً، فلا دوريات التموين ولا الجولات الميدانية ضبطت المحال المخالفة ولا حتى فرض الغرامات المالية والتلويح بالسجن خفض الأسعار، وبقي كل ذلك مجرد قرارات وكلمات ووعود.