يكاد لا يخلو أي حديث اقتصادي يهدف إلى إيجاد حلول لتحسين الاقتصاد السوري، من عبارات مفادها أن إيلاء الأهمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد المنقذ الوحيد للاقتصاد، والملاحظ أن الحكومة أيضاً تتحدث كثيراً عن قوانينها المشجعة لهذه المشاريع التي ستؤدي حتماً إلى مزيد من الإنتاج وتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي المنشود، ولكن المعروف أن هذه المشاريع تحتاج إلى كثير من التسهيلات لتستمر أو لتقام على أرض الواقع، فما التسهيلات المقدمة؟ وما انعكاسها على هذه المشاريع؟

إن ملاذ الاقتصاد السوري في جزئه الخاص يعتمد بما لا يقل عن 95% على المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فإن دعم هذا الشكل الأكثر سرعة في التأسيس للانطلاق والتمازج مع بيئة المجتمع السوري تشكل أساس النهوض الاقتصادي وبخاصة بعد صدور القانون رقم 8 لعام 2021 الخاص بإنشاء مصارف التمويل الأصغر ودراسة البيئة الخاصة لضمان نجاح هذه المشروعات ومنها الجانب التمويلي والتسويقي والفني والتشريعي.

اعتمد مجلس النقد والتسليف اليوم التعليمات التنفيذية للقانون رقم 8 الخاص بإحداث مصارف التمويل الأصغر والمتعلقة بالترخيص والتسجيل لهذه المصارف بما فيها نفقات التحقيق والتسجيل وضوابط الشريك الاستراتيجي وتوفيق الأوضاع القائمة حالياً مع أحكامه.