أمام مرحلة الانكماش والتضخم الاقتصادي، أي التضخم بالأسعار وتدني مستوى الدخل لا بد من تغيير بعض القوانين الاقتصادية لإعادة المسار إلى حالة مختلفة عن عام ٢٠٢٣، فتثبيت الحالة الراهنة هو تثبيت للعام الفائت.. هنا كان لابد من الإسراع بإعادة تقييم المرحلة وتقويمها.

أصبح التضخم السمة الأبرز للاقتصاد السوري في فترة الحرب وخاصة خلال السنوات الأخيرة وامتدت تداعياته لتقضي على دخل ومدخرات السوريين ومنهم من دخل دائرة الفقر وانعدام الأمن الغذائي، إذ لم يمس التضخـم على اختلاف العاملين بالاقتصاد بل مست تداعياته الجميع وكانت أشد قسوة على الأقل دخلاً.

تتأثر الفوائد المصرفية من حيث ارتفاعها وانخفاضها بمدى حجم السيولة النقدية الجاهزة الممكن إقراضها، وبحجمها وسرعة دورانها في السوق ووتيرة تداولها بين الأنشطة الاقتصادية.

قال مصرف سورية المركزي إن توقعات التضخم في سورية تتباين بين الأفراد ومكونات السوق المحلية ومعدلات التضخم المستهدفة، لافتاً إلى أن هذه التوقعات تتراوح بين توقع بمزيد من التضخم وتوقع آخر في الاتجاه المضاد نحو انخفاض بسيط أو استقرار مبدئي لفترة معينة مرهون بالمعطيات المستقبلية للاقتصاد الكلي والعوامل المؤثرة فيه الأمر الذي يزيد من حالة عدم اليقين فيما يخص أثر السياسات المتخذة على التضخم وبالتالي حالة الاقتصاد الوطني والفترة المتوقعة لعودة النشاط وإعادة دوران العجلة الاقتصادية بشكل أفضل، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التوقعات تلعب دوراً مؤثراً في مستوى الأسعار لسعر الصرف والارتفاعات الاسمية عموماً.

لم تهدأ متوالية الارتفاع في الأسعار، ولا يبدو أنها ستهدأ، حتى وإن لم يكن هناك زيادة في أسعار مواد الطاقة أو زيادة في الرواتب والأجور وغيرها من زيادات؛ فواقع الحال يؤكد أن أية زيادة ومهما كانت تسميتها وعلى أي منتج مادي أو خدمي وفي أي قطاع اقتصادي، وبمجرد إقرارها، كفيلة بحدوث زيادة سعرية مباشرة في الأسواق على مختلف السلع والخدمات.

ثمة مشهدية مستجدة راحت تنشط على مستوى تطورات ومواصيل الاقتصاد المحلي وفصول تشوهاته المختلفة، لتفرض الحاجة في التعامل مع الأحجام والأثقال الكبيرة من الأوراق النقدية لكميات أكبر من المطاط اللازم للف كافة الفئات، ولاسيما الأكثر تداولاً من سوية الخمسمائة والألف والألفان، في وقت حيّدت فئات المئتان والمئة والخمسون ليرة لعجزها عن شراء أي سلعة في السوق الحر، في وقت أبقت سياسة الدعم فرصة أخيرة ربما لن تدوم لتداول تلك الفئات الأخيرات على كوات المخابز والأفران.

لم تتوقف المقالات والأخبار المحلية عن نشر وتغطية أحوال السوق والتضخم الحاصل به قبيل شهر رمضان، فارتفاع الأسعار الذي شمل الأخضر واليابس حال دون التفكير بمنح “سفرة الصائمين” خصوصية معيّنة تميزها عن الأيام العادية بدءاً بانعدام التفكير بشراء كافة أنواع اللحوم البيضاء والحمراء، وصولاً إلى الاستغناء عن حبات التمر التي اعتاد الصائمون بدء إفطارهم بها بعد أن تجاوز سعر الكيلو ذو الجودة المنخفضة الخمس وعشرين ألف ليرة عشية رمضان، وعلى الرغم من تصدّر هذه الأخبار جميع الوسائل الإعلامية إلّا أن ساكناً لم يتحرك من الجهات المعنية في لجم هذه الأسعار، والاكتفاء بتأكيدهم على تكثيف دوريات التموين ومراقبة الأسعار.

كشف منهل جانم مدير الدراسات والأبحاث الاقتصادية في مصرف سورية المركزي، عن تراجع ملحوظ في معدلات التضخّم النقدي في سورية، بعد أن كانت الوتيرة تصاعدية، لافتاً إلى أن السياسات النقدية الحكومية بدأت تأخذ مفاعيلها، لاسيما بعد عودة العديد من مقدرات الدولة إليها، إذ بدأنا نلمس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية، وهذا التحسن يجب أن ينعكس على الواقع.

لنبدأ في الطريقة التي انتهجتها هذه السياسات في الحد من ارتفاع سعر الصرف حيث نجحت سياسات المصرف المركزي في لجم التدهور في قيمة الليرة طوال الاشهر الماضية... وفشلت في كبح التضخم خاصة مع ظروف الحرب وسلاسل التوريد واستخدام آليات من شأنها زيادة التضخم.

معالجة مشكلة التضخم لا يمكن حلّها عن طرح الفئات النقدية الكبيرة، كما يرى رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية، أن التضخّم يحدث نتيجة العديد من المتغيرات الاقتصادية الدّاخلية والخارجية ومنها لحجم الكتلة النقدية وتوظيفها توظيفاً إنتاجياً مجدياً ومثمراً ينتج عنه مزيد من فرص العمل وزيادة في الإنتاج والإنتاجية.