تحدث الدكتور منير الحمش في ندوة جمعية العلوم الاقتصادية عن أزمة الاقتصاد السوري وكيفية الخروج منها، موضحاً أننا نعيش تداعيات الحالة المأساوية التي يمر بها اقتصاد البلد مستعيناً بوثيقتين، الأولى على برنامج الغذاء العالمي الذي يحذر من معدلات الفقر المرتفعة التي بلغت مستويات قياسية في ظل أزمات اقتصادية ومالية مزمنة، ويوضح برنامج الأغذية أن 2.9 مليون شخص معرض لخطر الانزلاق إلى الفقر و 12 مليون شخص لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية. وتحتل سورية بذلك حسب مزاعم البرنامج سادس أعلى رقم في العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي. والوثيقة الثانية صادرة عن البنك الدولي عام 2022 والتي تتحدث عن المسارات التي أدت إلى انخفاض حجم النشاط الاقتصادي وهي مسار الدمار المتعلق بالممتلكات والأصول الاستراتيجية ومسار النزوح الذي مزق النسيج السكاني ومسار الفوضى التي أثرت باللحمة الاجتماعية نتيجة الحرب والارهاب.

قال مصرف سورية المركزي في تقرير له إن الاقتصاد السوري ركّز خلال الآونة الأخيرة على تشجيع ومنح التسهيلات الائتمانية بآجال مختلفة ولاسيما منها طويلة الأجل الخاصة بدعم الاستثمار والصناعة،

يترقب الشارع السوري انعكاس نجاح القمة العربية في جدة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وسط حالة تفاؤل عالية تبني عليها شرائح المجتمع توقعاتها كلّ من جهته.

منذ عشرات السنين، يطالب المزارعون في الساحل السوري بإنشاء معمل للعصائر لاستيعاب الفائض من محصولهم، والذي يُرمى جزء كبير منه في القمامة نظراً إلى سوء تصريفه. وبينما أُعلن عام 2019 عن منْح رخصة لإنشاء أوّل معمل من هذا النوع، إلّا أنه إلى اليوم لم يتمّ وضع أيّ حجر في بنائه، ما جعل اتّحاد الفلاحين يعاود مناشدة وزارة الصناعة السورية التدخُّل لإتمام المشروع. هذه الدوّامة تمثّل نموذجاً ممّا تُواجهه المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تسهم في عملية التنمية والنهوض الاقتصادي، والتي تُخاطب احتياجات المواطن وواقعه المعيشي، فيما تزدهر في المقابل المشاريع الترفيهية، والتي لا تستفيد منها سوى طبقة ثريّة جدّاً مستعدّة للاستثمار في الرفاهية واستهلاكها. لكن بالنتيجة، الرفاهية في بلد مِثل سوريا لا تُطعم خبزاً.

يقيس الكثير من علماء النفس (الذكاء) بسرعة التكيف مع المحيط، وفي هذا الإطار استوقفنا أحد باعة البزورية الذي وجد أن الحل الأمثل للتكيف والتعامل مع حالة التضخم في الأسعار وانخفاض قيم الأوراق النقدية هو حذف (شفهي) لصفرين من قيمة أي ورقة نقدية يتعامل بها، أي بدلاً من (5000 ليرة) يختصر من الرقم صفرين ويعتبره (50 ليرة) وحسب قناعته فإن ذلك يعبر أكثر عن القيمة الحقيقية للسلعة ويريح الزبون نفسياً في تقبل الأسعار الجديدة.

أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أن الاعتداء الصهيوني على مرفأ اللاذقية هو اعتداء اقتصادي أولاً وأخيراً..! وأضاف: ممنوع إعادة الإعمار وممنوع الربط الاقتصادي مع العراق! وهو اعتداء ضد لقمة عيش المواطن السوري في كل مكان.

نسمع كثيراً من المحللين الاقتصاديين خلال سنوات الأزمة، وخصوصاً في الفترة الأخيرة مصطلح "تراجع القوة الشرائية لليرة السورية"، فالراتب الذي كان يكفي المواطن لشهر كامل في السابق بات بالكاد يكمل الأيام الخمسة الأولى من الشهر، والأمر مرتبط بعدة أسباب سنستعرضها لاحقاً.

يواصل إقتصاد الظل في سوريا تمدده خلال سنوات الحرب العشرة الماضي، ليقفز لأعلى مستوى له ليستحوذ على نحو 70% من الاقتصاد السوري، والنتيجة عملٌ بلا رقيب أو حسيب، وبلا داعم أو مُوجه، فالرقابة الهشة على الأنشطة الاقتصادية، عادت بنتائج ظالمة للمواطن والعامل وللخزينة السورية أيضاً.

أكدت الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب أن سورية تستطيع أن تجعل من تفجير مرفأ بيروت فرصة مهمة لتقوية اقتصادها وزيادة الإنتاج في معاملها ومنشآتها.

إن كان ثمة إنجاز على مستوى استرجاع القروض التي تم استجرارها من المصارف عبر ركام سنوات طويلة ” القروض المتعثّرة”..فإن حجم الإنجاز يبدو مخجلاً في مضمار مكافحة التهرب الضريبي..فمصطلح المكافحة هنا هو الوحيد الباقي في مجمل هذه المهمة النوعية، التي بات التقصير فيها عورة حقيقيّة تصِم عمل حكومات كثيرة توالت على إدارة المقصورة التنفيذيّة.