أقر مجلس الوزراء اجراءات جديدة في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية وعلى المستوى الاجتماعي بهدف استمرار دعم التنمية الاقتصادية وترسيخ “الاعتماد على الذات” وتحفيز استيراد المواد الأساسية غير المنتجة محليا وذلك في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية محلياً ودولياً جراء التصدي لوباء كورونا وضمن خطة الدولة لتجاوز تأثير الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة من الدول الغربية على سورية.
أكمل القراءة »