تحدث الدكتور منير الحمش في ندوة جمعية العلوم الاقتصادية عن أزمة الاقتصاد السوري وكيفية الخروج منها، موضحاً أننا نعيش تداعيات الحالة المأساوية التي يمر بها اقتصاد البلد مستعيناً بوثيقتين، الأولى على برنامج الغذاء العالمي الذي يحذر من معدلات الفقر المرتفعة التي بلغت مستويات قياسية في ظل أزمات اقتصادية ومالية مزمنة، ويوضح برنامج الأغذية أن 2.9 مليون شخص معرض لخطر الانزلاق إلى الفقر و 12 مليون شخص لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية. وتحتل سورية بذلك حسب مزاعم البرنامج سادس أعلى رقم في العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي. والوثيقة الثانية صادرة عن البنك الدولي عام 2022 والتي تتحدث عن المسارات التي أدت إلى انخفاض حجم النشاط الاقتصادي وهي مسار الدمار المتعلق بالممتلكات والأصول الاستراتيجية ومسار النزوح الذي مزق النسيج السكاني ومسار الفوضى التي أثرت باللحمة الاجتماعية نتيجة الحرب والارهاب.

تزداد معاناة المواطنين يوماً بعد آخر أو بالأحرى ساعة بعد أخرى في ظل الغلاء الفاحش الذي طال معظم المواد وخصوصاً الأساسية منها في ظل عدم اكتراث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لما يجري في الأسواق من احتكار وغلاء في الأسعار وشح في المواد وعدم قيامها بترجمة تصريحاتها ووعودها التي تطلقها يومياً بضبط الأسواق إلى أفعال.

تثقب الآذان عند السير في شوارع مدينة حلب “المظلومة” كما يردد أهلها هذه الأيام محركات الأمبير المنتشرة في كل مكان من دون مراعاة إجراءات السلامة، إذا يستحيل أن تمر في أي شارع أو حي إلا وتسمع كلمات ارفع القاطع ….. نزل القاطع …الأمبير مقطوع” بلهجة حلبية" تحمل الكثير من الحسرات والأوجاع.

طالب صناعيون وحرفيون في حلب وزارة الكهرباء بإنصافهم من «الغبن الاقتصادي» الذي لحق بهم جراء اعتمادها تعرفة جديدة للكيلو واط الساعي لاستجرار الكهرباء، سرى مفعولها اعتباراً من الدورة السادسة من العام الماضي، وفق نظام الشرائح الذي يتفاوت بين منطقة ومنشآت صناعية وأخرى والذي ينعكس تفاوتاً في تكاليف المنتجات، ما يحرم بعضهم من المنافسة ويتنافى مع قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

الأربعاء 16/09/2020 أرجعت مصادر في وزارة النفط والثروة المعدنية، الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين إلى خروج مصفاة بانياس عن الخدمة منذ أيام، إضافة إلى نقط التوريدات الخارجية. ونقل تلفزيون الخبر عن تلك المصادر قولها بأن “مصفاة بانياس كانت تغطي نسبة كبيرة من استهلاك السوق المحلية من مادة البنزين ما ترك خروجها أزمة بدت واضحة للجميع، وسببت ضغوطات كبيرة على محطات الوقود”.