أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية اليوم موسوعة المصدّر السوري التي تعتبر منصة تلاقي المستوردين من كل دول العالم مع المنتجين السوريين بحضور وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والزراعة والإصلاح الزراعي ورؤساء اتحادات غرف التجارة والزراعة وذلك خلال فعالية بفندق الشيراتون بدمشق.

رأى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أنّ "فرض العقوبات على روسيا يجب ان لا يؤثر على حركة التجارة البينية المباشرة مع سورية في الأمد المنظور".

بهدف مواءمة قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /١٥/ لعام ٢٠٠٨ مع قانون الاستثمار رقم /١٨/لعام ٢٠٢١ تحقيقاً للتوجه الحكومي بأن يكون الاستثمار في الجمهورية العربية السورية بجميع أوجهه منضوياً تحت مظلة قانون واحد وهو قانون الاستثمار ، عقد وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف اجتماعاً  في مبنى وزارة الاقتصاد  للاطلاع وإقرار نتائج عمل اللجنة المشكلة من الجانبين لتحقيق عملية المواءمة المطلوبة .

ضمن حوار شفاف ومنطقي الصناعيون والتجار يضعون مع الجهات الحكومية مجموعة من الحلول الإسعافية لدعم الاقتصاد الوطني في ظل المرحلة الحساسة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

بدا على الكثير من المسؤولين عن ملف الاستثمار من “فئة وزراء ومدراء” استحسانهم خلال الفترة الراهنة للجنوح باتجاه ضخ المزيد من الآمال بموسم استثماري دسم خلال العام 2022، لتظهر التوقعات والتكهنات أكثر من تفاؤلية، وهي المبنية على حصاد العام 2021 الذي أعلنت هيئة الاستثمار في نهايته عن استقطاب 38 مشروعاً استثمارياً منها 31 مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 54 مليار ليرة، ستوفر 1404 فرص عمل – كما تقول بياناتها -، إضافة إلى منح إجازة استثمار مؤقتة لـ 7 مشاريع وفق القانون الجديد 18 لعام 2021 في مجالات متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة، ومن المتوقع أن تؤمن فرص عمل لـ 144 عاملاً، في وقت تقول أن عدد الطلبات المقدمة لمنح الإجازات بلغ 23 طلباً من مختلف المحافظات بتكلفة تقدر بنحو 840 مليار ليرة.

قال المندوب الدائم لجمهورية القرم لدى الرئاسة الروسية غيورغي مرادوف إن موانئ القرم جاهزة لتصبح البوابات البحرية الجنوبية الرئيسية لروسيا في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع سورية.

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل ضرورة تبسيط الاجراءات في المنافذ الحدودية، وتخفيض الرسوم الجمركية مما يساهم في انسيابية وديمومة تصدير البضائع السورية الى العراق

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن سياسة الوزارة تقوم على ترشيد الاستيراد لتخفيف الطلب على القطع الأجنبي وحماية الإنتاج المحلي من خلال الاستغناء عن استيراد كل ما هو كمالي وما ينتج محلياً بشكل كاف.

 جاء ذلك خلال  الاجتماع الذي ترأسه الوزير الخليل في هيئة الاستثمار السورية  وهو الاجتماع الموسع الثاني مع فرق العمل المختصة من الجهات العامة المعنية بالشأن الاستثماري وتم خلاله استعراض نتائج الاجتماعات السابقة واستلام ماتم انجازه من قبل فرق العمل للوزارات المعنية ومناقشة كل جهة وطرح كل النقاط العالقة والتي تم الاتفاق عليها لتضمينها في الدليل الاجرائي.

يقوم برنامج عمل وزير الاقتصاد السوري على فعل كل ما هو مطلوب وممكن ومتاح في سبيل تلبية متطلبات المرحلة التي تقوم على دعم الانتاج ودفعه الى الأمام بما يؤمن السلع للسوق من الصناعة المحلية ويفتح المجال واسعا أمام التصدير , كل ذلك على التوازي مع تحقيق هدف أساسي وهو تقليل الطلب على القطع وبالتالي منع الضغط على الليرة .