كشف وزير الكهرباء غسان الزامل أن زيادة ساعات التقنين خلال الأيام الأخيرة كان سببها نقص توريدات مادة الفيول، الأمر الذي تسبب في توقف بعض مجموعات التوليد العاملة على مادة الفيول في حين انخفضت الطاقة الإنتاجية في محطتي الزارة بمعدل 50 بالمئة، مؤكداً أن هذا التراجع في التغذية سينتهي مع تحسن واردات مادة الفيول المتوقع خلال اليومين المقبلين وعودة ساعات التقنين إلى ما كانت عليه.

تحقيقات جارية في وزارة الكهرباء (مؤسسة توزيع ونقل الكهرباء) حول منح فروقات أسعار لبعض المقاولين الذين لديهم عقود توريد أو تنفيذ بعض الأعمال حيث تم صرف هذه الفروقات بشكل مخالف لبلاغات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بذلك.

أثّرت الأزمة في سورية على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، وكانت هناك خطة غربية ممنهجة لاستهداف أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري، ولاسيما أنّ قطاع الطاقة هو عصب الحياة الاقتصادية في أي دولة، حيث عملت قوات ما تُسمّى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، على استهداف المنشآت النفطية ومعامل الغاز ومحطات توليد الكهرباء عشرات المرات وبشكل ممنهج، وبرز ذلك بشكل خاص خلال العامين 2014 – 2015 حيث دُمّر العديد من الأبنية وخطوط النقل الاستراتيجية المهمّة في القطاع، وزاد من حدّة ذلك فرض العقوبات الاقتصادية الغربية القسرية على سورية عموماً وعلى القطاع الطاقوي بحدّ ذاته، ما أدى إلى زيادة صعوبة الاعتماد على الخارج في العديد من المسائل التي يحتاجها قطاع الطاقة، سواء في مجال إجراء الصيانات وتأمين قطاع الغيار أو تأمين النفط الخام والغاز المسال… وغيرها.

بيّن مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا أن الوزارة أصدرت تعميماً لاتحاد غرف الصناعة أقرّت فيه أنه سيتم تطبيق نظام تقنين كهربائي على المدن الصناعية الأربع التابعة لوزارة الصناعة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الكهرباء، نتيجة تأثر منظومة الكهرباء بانخفاض درجات الحرارة وتعرضها لضغوط عالية جداً، مشيراً إلى أنه في ظل التوريدات القليلة للمحروقات وانخفاض واردات حوامل الطاقة إلى محطات الكهرباء وانخفاض الاستطاعة المنتجة من مجموعات التوليد، اضطرت وزارة الكهرباء إلى اتخاذ هذه الخطوة بشكل احترازي ومؤقت ريثما تعود الحمولات إلى وضعها الطبيعي، وترتفع درجات الحرارة، وذلك لتفادي الأعطال الدائمة في قطاع الكهرباء.

كشف مدير صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في وزارة الكهرباء زهير مخلوف عن تجاوز عدد الراغبين بالاستفادة من خدمات الصندوق بتركيب منظومة طاقة بديلة 10 آلاف راجعوا الصندوق وتم تسجيل طلباتهم بانتظار دراستها، على حين أنهى الصندوق حتى الآن دراسة نحو ألف طلب وأحال منها 50 طلباً للمصارف التي تم إبرام اتفاقيات عمل بينها وبين الصندوق.

كشف مصدر في وزارة الكهرباء عن انخفاض توريدات الغاز لحدود 5,5 ملايين متر مكعب يومياً بعد منع ضخ أكثر من مليون متر مكعب من الغاز من حقول (جبسة) التي تسيطر عليها (قسد) وهو ما أسهم إلى جانب خسارة 185 ميغا واط بسبب خروج إحدى مجموعات التوليد في محطة الزارة، في انخفاض كميات التوليد يومياً لأقل من 2000 ميغا واط، معتبراً أن المشكلة الأساس في الكهرباء اليوم هي في كمية مادة الغاز المتوفرة في حين هناك استطاعة فنية لدى مجموعات التوليد لإنتاج أكثر من 5 آلاف ميغا واط يومياً وهو ما يمثل نحو 60 بالمئة من إجمالي احتياجاتنا من الطاقة الكهربائية.

كشف وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل عن جاهزية محطات الكهرباء حالياً « غاز + فيول» لتوليد ما يقارب 4400 ميغا واط «اليوم أقل من 2000 ميغا واط»، لكن ونتيجة انخفاض الكميات الموردة من حوامل الطاقة «غاز وفيول» تراجعت الكميات المولدة والموزعة من الطاقة الكهربائية.

يبحث مجلس إدارة مدينة الشيخ نجار الصناعية في محافظة حلب منح بعض المواقع ضمن المدينة لمستثمرين محليين مهتمين بإقامة محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة البديلة.

كشف مصدر في وزارة الكهرباء عن انخفاض حجم التوريدات من الغاز إلى حد غير مسبوق 6.5 ملايين متر مكعب يومياً ما تسبب في تراجع حجم إنتاج الطاقة الكهربائية لنحو 1900 ميغا واط وذلك على التوازي مع موجة الحر القاسية التي تتسبب في انخفاض كفاءة عمل مجموعات التوليد.

كشف مصدر في وزارة الكهرباء أن لدى الوزارة 382 طلباً لاشتراكات معفاة من التقنين يصل حجمها لنحو 160 ميغا واط إضافة لـ200 ميغا واط التي نفذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وأن مسألة الاستجابة لهذه الطلبات يحكمها العديد من المعايير أهمها مدى توافر الطاقة الكهربائية رغم أن الوزارة حددت قدرتها في منح مثل هذه الاشتراكات بنحو 200 ميغا واط وفق الطاقة المتاحة ضمن الظروف الحالية، موضحاً أن الغاية من هذه الاشتراكات هو تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة للمنشآت الصناعية والحيوية والحفاظ على خطوط الإنتاج والعمل ورفع معدلات التصنيع وتخفيف فاتورة المستوردات قدر المستطاع والتحفيز على التصدير إضافة لخلق إيرادات جديدة لوزارة الكهرباء بما يسمح لها في الحفاظ على منظومة الكهرباء وتنفيذ حالات التأهيل والصيانة الضرورية والدورية.