أسهم الاهتمام الحكومي بالقطاع الصناعي الخاص وتقديم التسهيلات والدعم اللازم له وخاصة للمنشآت المتضررة إلى وصول نحو 82117 منشأة وحرفة صناعية منها عادت كليا الى الانتاج ومنها في طور التاهيل تمهيدا لعودتها الى الانتاج من أصل 131548 منشأة وحرفة مسجلة لدى وزارة الصناعة.

تعتزم المؤسسة العامة للصناعات الغذائية إعادة تشغيل معمل اليرموك للمعكرونة في محافظة درعا بعد توقف دام نحو 14 عاما.

بلغت المبيعات الفعلية للمؤسسات العامة الصناعية نحو 187 مليار ليرة سورية منذ بداية العام الجاري 2019 وحتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة تنفيذ 43 بالمئة مقارنة بالكميات المخططة، والبالغة نحو 438 مليار ليرة، وبزيادة نحو 15 بالمئة عن مبيعات الفترة نفسها من العام الماضي حيث كانت نحو 162 مليار ليرة .

ضمن خطة وزارة الصناعة والتي تقضي بزيادة الطاقات الإنتاجية للشركات الصناعية, واستثمار الإمكانات الذاتية المتوافرة سواء المتعلق بالكادر البشري, أو المتعلق بالمكون المادي, وترجمة ذلك بصورة مباشرة على واقع العملية الإنتاجية في الشركات المنتجة وخاصة التي تضخ منتجاتها إلى السوق المحلية, وتلبية حاجات الجهات العامة ولاسيما في مجال الإنتاج الغذائي والهندسي والكيميائي والصناعات الإسمنتية وغيرها, وهذا ما سعت المؤسسة الكيميائية ضمن تركيبة الخطة المذكورة، حيث أكد الدكتور أسامة أبو فخر- المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أن الشركات التابعة حققت نتائج طيبة على صعيد العملية الإنتاجية والتسويقية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر التاسع حيث قدرت قيمة الإنتاج الفعلية بنحو 26.5 مليار ليرة من أصل قيمة مخططة قدرت بنحو 62.5 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 42% من أصل الخطة المذكورة, القسم الأكبر منها من نصيب الشركة العامة للأسمدة بقيمة إنتاجية تزيد على 19.4 مليار ليرة, تليها شركة «تاميكو» بواقع انتاجي مقداره 2.5 مليار ليرة, ومن ثم شركة الأحذية بقيمة لا تقل عن 1.9 مليار ليرة.

أصدر رئيس مجلس الوزراء -المهندس عماد خميس قراراً يقضي بتنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية في جلستها رقم 40 تاريخ 14- 10 للعام الحالي التي تضمنت تأييد رأي وزارة الصناعة القاضي بالسماح لإدارة المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية فتح باب المفاوضات مع شركة «لاسكو» اللبنانية، وذلك بالتوازي مع الإجراءات المتخذة حالياً بهذا الخصوص بهدف تقديم رؤية مناسبة للحل، حيث تتم دراستها والاتفاق على الإجراءات المطلوبة بما يكفل استكمال المشروع. كما تضمن القرار تكليف وزارة الصناعة تنفيذ ما ذكر سابقاً، على أن تتم دعوة ممثل من مجلس الدولة لحضور اجتماعات المفاوضات، على أن يتم عرض النتائج على مديرية الدراسات والاستشارات القانونية في رئاسة مجلس الوزراء، وفي حال الموافقة يتم عرض الموضوع على اللجنة الاقتصادية للنظر في الموضوع وإقرار ما يلزم بهذا الشأن.

كشفت مصادر خاصة في وزارة الصناعة عن تشغيل 4 من أصل 5 آلات جوارب قديمة متوقفة «نوع ايستا» في الشركة العامة للجوارب والنايلون منذ عدة سنوات، والخامسة سيتم إكمال صيانتها وإصلاحها خلال الأيام القادمة.

حددت وزارة الصناعة 26 مشروعاً مطلوباً تنفيذها خلال العام القادم (2020)، وذلك بناء على توجهات الحكومة، والتي أكدت على التوسع بالمنتجات التصديرية وتأمين متطلباتها للوصول إلى أسواق خارجية جديدة، وتكثيف الجهود لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجاته، واستكمال إنجاز المشاريع الاستراتيجية والاستمرار بإحلال المنتجات المحلية، وتحديد المشاريع التي يمكن تنفيذها خلال العام القادم في مجال تأمين المنتجات الصناعية على اختلاف أنواعها، ولاسيما الخاصة بإحلال المستوردات وتوظيفه ليكون داعما حقيقيا للاقتصاد الوطني.

خطوات جادة بدأت فيها الصناعة منذ بداية العام الحالي, لإحداث نقلة نوعية بالمنتجات الرئيسة للشركات, وإدخال تنوع جديد للتركيبة السلعية التي توفرها للسوق المحلية والخارجية على السواء، وذلك وفق الإمكانات المادية والبشرية المتوافرة فيها, بقصد إحداث تنوع سلعي يمكن من خلاله تلبية الجهات العامة من جهة, والسوق المحلية من جهة أخرى, ناهيك بالاهتمام بالأسواق الخارجية التي تسعى وزارة الصناعة إلى العودة إليها من جديد, بعد انقطاع دام أكثر من ثماني سنوات بفعل الاحداث والحرب الكونية, والحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا.

دخلت وزارة الصناعة على خط ضبط كل المواد المزورة والمهربة، إذ صرّح وزير الصناعة محمد معن جذبة بأن هناك متابعة حثيثة من الوزارة للكشف على المنشآت الصناعية والتدقيق على نوعية المواد الأولية المستوردة التي تستخدمها حتى تكون نظامية، لجهة الجودة وطريقة دخولها إلى البلد.

طلبت وزارة الصناعة من مديرياتها فى المحافظات وادارات المدن الصناعية في عدرا وحسياء والشيخ نجار ودير الزور تشكيل مجموعة عمل في كل محافظة ومدينة صناعية للقيام بجولات تفتيشية على معامل القطاع الخاص في المحافظات كافة للوقوف على واقع جميع المواد المزورة والمهربة.