أنهت العديد من الصيدليات عقدها المبرم مع بعض شركات التأمين، بعد قرار رفع سعر الأدوية، بسبب عدم معرفة الكثير من المواطنين المتعاقدين مع هذه الشركات ما لهم وما عليهم وأي الأدوية داخلة في نطاق التأمين.

عدّ الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن رفع أسعار بعض الزمر الدوائية مؤخراً لن يؤثر في تغطيات عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري.

القاتل الصامت.. لم تعد هذه الكلمات وصفاً لمرض ضغط الدم بل أصبح الاستخدام العشوائي لـ “حب الالتهاب” أو للصادات الحيوية سبباً كافياً لوصف الأخيرة /الصادات الحيوية/ بالقاتل الصامت خاصة وأن منظمة الصحة العالمية نبهت إلى هذا الخطر، حيث توقعت أبحاثها أنه خلال عام 2050 سيصل عدد الوفيات بسبب الاستخدام الخاطئ للصادات الحيوية إلى عشرة ملايين شخص سنوياً بمعدل شخص كل /3/ ثواني.

أكد عدد من الصيادلة أن هناك انقطاعات لبعض الأدوية المستوردة بشكل نظامي بعدما تم رفع المصرف المركزي سعر صرف الدولار أمام الليرة 3015 لكل دولار، لافتين إلى أنه مازال هناك استقرار في أسعار الأدوية الوطنية ولا يوجد حتى الآن انقطاعات أو نقص في هذه الأدوية.

بينما تتكبد الشركات النظامية المستوردة للأدوية  الكثير من العناء و تدفع أيضاً الكثير من الأموال لوزارة الصحة و المالية و الجمارك من أجل تسجيل الأدوية.

لم تتوقف بورصة ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية فقط بل شملت أيضاً الأدوات الكهربائية التي ارتفعت بنسبة وصلت إلى عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل أعوام.

ردت وزارة الصحة على طلب معامل الأدوية البشرية الخاص بمنع استيراد الادوية الأجنبية التي تنتج محليا.

منحت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تصريح عمل أولي لمؤسسة ميديا هوم على تطبيقها “لمسة شفاء” في مجال الخدمات الطبية.

لم يطق التجار، ولا كل من يُقدم خدماته المأجورة، صبراً، فلم ينتظروا حتى تصل زيادة الرواتب إلى أيدي العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، فانخرطوا كلهم في منافسة عنوانها: “من يشفط أكثر”!.

لم يكن الدواء بمنأى عن ارتفاع أسعار المواد والسلع بل ربما تصدر قائمة المنتجات التي حلقت أسعارها بشكل غير مسبوق ، فبعض الأدوية تضاعفت أسعارها إلى 400% ما أثر في قدرة المواطن ودفعه لتجنب شراء إلا ما هو ضروري وإسعافي جداً ، وما يزيد الطينة بلة وجود كميات كبيرة من الأدوية المزورة والمهربة في السوق المحلية حسبما أكدته نقيب صيادلة سورية لـ” تشرين “.