هذه المرة لم تكن الكرة في ملعب الصناعيين، بل سدّدتها الحكومة ومن دون قصد إلى ملعبها، وباتت هي اللاعب والهدف في وقت واحد.

أكد مجلس الوزراء على وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وضع ضوابط واضحة لتوزيع مادة الإسمنت وتأمين حاجة القطاعين العام والخاص منها ومنع أي تلاعب أو متاجرة غير نظامية بها، بالتوازي مع وضع خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وطلب من وزارة الصناعة دراسة كافة الخيارات لزيادة إنتاج مادة الخميرة من خلال تشغيل معمل القطاع العام، ومتابعة وضع المشاريع الاستثمارية الخاصة بإنتاج الخميرة التي تم منحها الترخيص وفق قانون الاستثمار بالإنتاج الفعلي.

أثار تعميم وزير التجارة الداخلية الذي صدر منتصف الشهر الماضي بشأن متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة واعتماد فواتيرهم أساساً في تحديد مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة حالة من الجدل في الأوساط التجارية والاقتصادية فالتاجر والصناعي ظن عند صدور التعميم أنه بمثابة إعطاء حرية لتحرير الأسعار في حين أن الوزارة مصرة على أنه ليس كذلك.

استغرب مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود ما سمّاه “باللغط” الحاصل حول تعميم الوزارة الأخير الخاص بتداول الفواتير النظامية بدءاً من المورّد إلى تاجر الجملة وحتى منافذ البيع للمستهلك، وتوجّه محللين وتجار ووسائل إعلام إلى طرح موضوع التعميم على أنه تحرير للأسعار، وما رافق ذلك من تحليلات وتكهنات لا تمتّ للواقع بصلة.

صادقت هذا العام وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس عدد من الشركات التي تعنى بمجال التطوير والاستثمار العقاري والتي لم ير المواطن لها انعكاسات على أرض الواقع في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تمر بها سوريا.

مددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مهلة الحصول على سجل تجاري لجميع الباعة بمختلف مسمياتهم، حتى نهاية شهر شباط 2023.

أكدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة مراجعة جميع الباعة بمختلف مسمياتهم أمانات السجل التجاري في محافظاتهم لموعد أقصاه الـ 15 من الشهر القادم، للحصول على سجل تجاري منعا من تطبيق عقوبات المرسوم التشريعي رقم (8) بحقهم.

يواجه الصناعيون بمدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق مشاكل عدة نتيجة أزمة المحروقات والتقنين الكبير في الكهرباء، ما أدى إلى إيقاف العمل في بعض المصانع، بوقت اكتفى عدد منها بتخفيض عدد أيام الدوام في الأسبوع للنصف، حيث يعطى العامل 3 أيام دوام فقط، والباقي عطلة.

حذَّرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الجمعة، كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء، ولا تبلغ عن البائع، واعتبرت المنشأة شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية، ويطبق عليها المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، لتعود وتوضح عبر صفحتها على فيسبوك أن التحذير موجه للفعاليات وليس للأشخاص، وأن العقوبة تقع على من يقوم بالاتجار بالمشتقات النفطية السورية وليس المشتقات القادمة عبر الحدود فهي لا تقع تحت صلاحية الوزارة، بل تتعلق بالجمارك حسب تعبيرها.

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية، بناء على اقتراح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدعم تسويق محصول الحمضيات.