بيّن معاون وزير الاقتصاد بسام حيدر أن التجارة الخارجية قبل الحرب الكونية على سورية كانت محررة بشكل كامل ويسمح باستيراد كافة المواد وحتى المواد المنتج منها محلياً باستثناء المواد الممنوعة دولياً كالمواد الضارة بالبيئة والصحة والمواد المخدرة والأسلحة وغيرها.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بمنح دعم تصديري لمادة الحمضيات للموسم 2022-2023 بنسبة 25 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1-11-2022 وحتى 28-2-2023، والتي تعد فترة ذروة للإنتاج، ومنح دعم بنسبة 10 بالمئة من كلف الشحن البري والبحري للشحنات المصدرة، خلال الفترة من 1-3-2023، وحتى 30-5-2023.

أصدر السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميماً يلزم معامل العصائر أن تعمل بطاقتها القصوى حسب مواصفات آلاتها خلال موسم الحمضيات.

بمشاركة أكثر من /90/ شركة ورجل أعمال أردني انطلقت اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني السوري، الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية، برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك في فندق داما روز بدمشق.

تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين الاكتفاء الذاتي في بعض المواد وتخفيف فاتورة استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محلياً, إضافة إلى العمل على إيجاد فرص استثمارية، ودعم تعافي قطاعات الاقتصاد.. عبر برنامجي إحلال بدائل المستوردات ودعم أسعار الفائدة.

تتحضَّر وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال الفترة المقبلة للعمل الدقيق على صعيد تنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتالياً ضرورة الوقوف على العقبات والمشكلات التي تحدُّ من انطلاق عمل هذه المشروعات بالشكل الأمثل، وخصوصاً مع الدخول في مرحلة إعادة الإعمار، وتهيئة البيئة المحفزة للعمل والإنتاج، وفقاً لمعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد.

تنفيذاً للتوجيهات الحكومية في دعم الإنتاج الزراعي واستكمالاً لسياسة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية دعمها للعملية التصديرية وتشجيعها لانسياب وزيادة الصادرات السورية إلى الخارج أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم /794/ تاريخ 7/9/2022 المتضمن الآلية التنفيذية لبرنامج دعم شحن تصدير مادتي (البندورة والخيار)..

وقعت اليوم وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والاتحاد العربي للأسر المنتجة والصناعات الحرفية والتقليدية مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بينهما وتحقيق أهدافهما في المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووفقاً لنطاق عمل كل منهما.

لاقت استمارة تقييم بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قبولاً مشروطاً في أوساط المستثمرين والصناعيين، وخاصة أن بيئة الاستثمار الحالية تعتبر غير جاذبة سواء لمستثمري الداخل أم الخارج، ناهيك عن الصعوبات الدائمة في تأمين حوامل الطاقة على سبيل المثال، والصعوبات المالية وما إلى ذلك.

بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية وانطلاقاً من الدور المنوط بمجالس الأعمال المشتركة أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية مؤخراً قرارات بتشكيل مجموعة من هذه المجالس مع العديد من دول العالم وفق آلية موضوعية بعيدة عن التحيز والاعتبارات الشخصية.