عقدت اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي اجتماعها الأول أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، كمراجعة للخطوات النهائية للبدء بمشروع إصلاح القطاع العام الصناعي على المستويين، التنظيمي والاقتصادي، وتعزيز دوره كأداة تنموية حقيقية.

أكمل القراءة »