كشف مصدر في هيئة الرقابة والتفتيش أن إجمالي القضايا التي عالجتها الهيئة من بداية العام الجاري (2022) وحتى بداية شهر تموز بلغ 1587 قضية، وأن إجمالي المبالغ المالية المحصلة خلال الفترة ذاتها من العام الحالي والأعوام السابقة والتي دخلت الخزينة العامة بشكل فعلي تجاوز 28.8 مليار ليرة منها 27.9 مليار ليرة تم تسديدها أثناء التحقيق و872 مليون ليرة بعد الاعتماد (بعد التقاضي)، في حين إجمالي المبالغ المالية الواجب تحصيلها حالياً 12.6 مليار ليرة و67 ألف دولار أميركي.

صرّح رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق لـ«الوطن» بأن هناك تعديات على المال العام وخرق لبعض القوانين والأنظمة عبر استغلال بعض الثغرات مما يتطلب من الجهاز حالة واسعة من المتابعة والتدقيق والرقابة الفاعلة والعمل على تجفيف منابع الفساد.