وجهت هيئة الإشراف على التأمين إلى كل شركات التأمين وإلى الاتحاد السوري لشركات التأمين بعدم طلب براءة ذمة مرورية للمركبة عند تأمينها، وذلك استناداً إلى موافقة رئاسة مجلس الوزراء على مقترح الهيئة بإنهاء الربط بين براءة الذمة ووثيقة التأمين، وتطبيق ذلك اعتباراً من اليوم.

شهد قطاع التأمين تطوراً ملحوظاً من حيث الأرقام والمؤشرات التي تعكس واقع التأمين في سورية، سواء من حيث نمو الأقساط التأمينية وتطور منتجات التأمين وزيادة قيم التعويضات المسددة للمُؤمَّن لهم، إضافة إلى بدء الاستقرار في الوضع المالي لشركات التأمين وتحقيقها أرباحاً جيدة.

أخبار الصناعة السورية:   أصدرت هيئة الإشراف على التأمين تعليمات بتخفيض مدة سداد مستحقات مزودي الخدمات الطبية للإجراءات خارج المشفى (أطباء وصيادلة ومخابر ودور أشعة)، من قبل شركات إدارة نفقات التأمين الصحي إلى 20 يوماً من نهاية الشهر الذي يتم فيه إدخال المطالبة المالية.   وأوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين الدكتور رافد محمد أن التعليمات الصادرة عن الهيئة ...

ليست الحيوانات الأليفة مجرد رفيقة، فهي تصبح من أفراد العائلة، أمّن على «كلبك أو قطّتك» ودعنا نقم بتسديد الفواتير أثناء اهتمامك به عندما يكون مريضاً.

أصدر وزير المالية الدكتور كنان ياغي مؤخراً قراراً أجّل بموجبه العمل بالمعيار المحاسبي الدولي ١٧ في عقود التأمين حتى بداية العام القادم.

أكد الدكتور رافد محمد، مدير هام هيئة الإشراف على التأمين، أن مجمع إعادة تأمين المصارف الشاملة (BBB)، هو أول حالة تعاون في تحمل المخاطر بين كافة شركات التأمين السورية العامة منها والخاصة، حيث تم إيجاد أول حل بديل حقيقي عن غياب إعادة التأمين الخارجية في السوق السورية، وذلك منذ انطلاق أعماله بتاريخ 01/ 08/ 2021.

يصعب حصر قيمة الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب محافظات سورية في السادس من شباط المنصرم، وفي الوقت نفسه فإن خسائر شركات التأمين تكاد لا تذكر قياساً بعدد محدود من المؤمن لهم ضد هذا النوع من المخاطر.

أنهت العديد من الصيدليات عقدها المبرم مع بعض شركات التأمين، بعد قرار رفع سعر الأدوية، بسبب عدم معرفة الكثير من المواطنين المتعاقدين مع هذه الشركات ما لهم وما عليهم وأي الأدوية داخلة في نطاق التأمين.

عدّ الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن رفع أسعار بعض الزمر الدوائية مؤخراً لن يؤثر في تغطيات عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري.

بعد فترة وصفت بالجيدة لهذا القطاع الحساس جداً، يضعف دور وسطاء التأمين ووكلاء التأمين العاملين محلياً متأثرين بالحرب الإر*ها*بية، حيث يحتاج نمو أعمالهم إلى استقرار اقتصادي يبدو أنه مهدد على المستويين المحلي والعالمي، وباتوا يحتاجون إلى تسوية شاملة لأوضاعهم، حيث حجّمت الحرب ومفرزاتها الهامش التأميني المحدد لهم، فضلاً عن محدودية ثقافة التأمين مجتمعياً، التي تراجعت بدورها بعد ما يزيد على 10 سنوات من حرب ظالمة ومنهكة.