أكد الدكتور رافد محمد، مدير هام هيئة الإشراف على التأمين، أن مجمع إعادة تأمين المصارف الشاملة (BBB)، هو أول حالة تعاون في تحمل المخاطر بين كافة شركات التأمين السورية العامة منها والخاصة، حيث تم إيجاد أول حل بديل حقيقي عن غياب إعادة التأمين الخارجية في السوق السورية، وذلك منذ انطلاق أعماله بتاريخ 01/ 08/ 2021.

يصعب حصر قيمة الأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب محافظات سورية في السادس من شباط المنصرم، وفي الوقت نفسه فإن خسائر شركات التأمين تكاد لا تذكر قياساً بعدد محدود من المؤمن لهم ضد هذا النوع من المخاطر.

أنهت العديد من الصيدليات عقدها المبرم مع بعض شركات التأمين، بعد قرار رفع سعر الأدوية، بسبب عدم معرفة الكثير من المواطنين المتعاقدين مع هذه الشركات ما لهم وما عليهم وأي الأدوية داخلة في نطاق التأمين.

عدّ الدكتور رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين أن رفع أسعار بعض الزمر الدوائية مؤخراً لن يؤثر في تغطيات عقد التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري.

بعد فترة وصفت بالجيدة لهذا القطاع الحساس جداً، يضعف دور وسطاء التأمين ووكلاء التأمين العاملين محلياً متأثرين بالحرب الإر*ها*بية، حيث يحتاج نمو أعمالهم إلى استقرار اقتصادي يبدو أنه مهدد على المستويين المحلي والعالمي، وباتوا يحتاجون إلى تسوية شاملة لأوضاعهم، حيث حجّمت الحرب ومفرزاتها الهامش التأميني المحدد لهم، فضلاً عن محدودية ثقافة التأمين مجتمعياً، التي تراجعت بدورها بعد ما يزيد على 10 سنوات من حرب ظالمة ومنهكة.

أصدرت هيئة الإشراف على التأمين تقرير أعمال شركات إدارة نفقات التأمين الصحي للنصف الأول 2022، حيث تضمن مجموعة من المؤشرات والأرقام التي تعكس نتائج أعمال التأمين الصحي في سورية، وخاصةً القطاع الإداري (العاملون في الدولة) حيث تم رفع التغطيات (داخل وخارج المشفى) من بداية العام الجاري 2022 وهو ما تعتبره الهيئة انعكس على نتائج أعمال التأمين الصحي.

حقّقت شركات التأمين الخاصة في كافة فروع التأمين ربحاً تشغيلياً بلغ 6.716.731.607  ليرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، بينما بلغ هذا الربح 200.833.919 ليرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2012، أي بنمو بلغت 3244%.

بلغت التعويضات المسدّدة للنصف الأول من العام 2022 الحالي، 40.3 مليار ليرة موزعة على كافة شركات التأمين بنسبة نمو 99% عن إجمالي التعويضات المسدّدة في الفترة نفسها من العام 2021 الماضي، والتي بلغت 20.2 مليار ليرة.

اعتبر مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أنه بناءً على الخطة المعلنة بإجراء تقييم دوري للتأمين الصحي للعاملين في الدولة، وتحويل أي وفر يتم تحقيقه بضبط نفقاته إلى الموظفين وفق الحالات الإنسانية الأكثر حاجة، وتحقيقاً للمرونة في الاستجابة للمتغيرات في كلف الخدمات الطبية، بما يحفظ أفضل جودة للخدمة التأمينية ورقيها لموظف الدولة، أقر مجلس إدارة الهيئة جملة من التعديلات على خدمات التأمين الصحي إضافة إلى التعديلات السابقة، وأهمها: زيادة الحد المالي لبطاقة التأمين (التغطية التأمينية) من 200 ألف إلى 250 ألفاً لمن لديه أدوية مزمنة، وهو ما يعادل 20 بالمئة.

بعد أن أظهر التحليل الفني والمالي لنتائج أعمال شركات التأمين عن العام الماضي (2021) معدلات نمو في أعمال هذه الشركات تجاوزت 40 بالمئة في حجم الأرباح ونحو 80 بالمئة في حجم البدلات وأكثر من 90 بالمئة في حجم التعويضات، قال مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد في حديثه لـ«الوطن» أن النمو التضخمي لا يزال هو السبب الأساسي في نمو الأقساط، بمعنى زيادة القيم التأمينية للممتلكات وكذلك زيادة أسعار التأمين الصحي الناتج عن ارتفاع كلف الخدمات الطبية عدة مرات خلال العام الماضي، رغم أن التقرير السنوي لقطاع التأمين السوري كشف عن وجود تحسن في بعض المؤشرات وبشكل خاص بالنسبة لزيادة عدد عقود التأمين في مختلف الفروع، وهو ما يدل على توسع في القاعدة الشعبية التأمينية وإن كان بشكل بسيط، كما يمكن لحظ وجود ربح في فرع تأمين السيارات الشامل ما يعكس انتشار وعي تأميني جيد لدى أصحاب المركبات من جهة عدم الاكتفاء بتأمين المسؤولية تجاه الغير (التأمين الإلزامي) وتجسيد أحد أهم مبادئ التأمين بنقل المخاطر المحتمل وقوعها للمركبة إلى الشركات.