تحدث عدد من الصناعيين وأصحاب المنشآت الصناعية القائمة بريف محافظة حمص من معاصر زيتون ومعامل أعلاف والبرادات وغيرها عن معاناتهم وتخوفهم من البلاغ رقم 10 الصادر عن رئاسة الحكومة والمتضمن الامتناع عن منح أي ترخيص لأي منشأة صناعية جديدة أو تجديد الرخص المؤقتة للمنشآت القائمة إلا في مدينة حسياء الصناعية أو المناطق الصناعية، لافتين إلى أنهم ونتيجة لهذا البلاغ سيضطرون إلى إغلاق منشآتهم القائمة حالياً بعد انتهاء مهلة الترخيص المؤقت لعدم تمكنهم من الانتقال إلى حسياء الصناعية وهذا ما سيتسبب بضرر كبير لهم وخاصة أن منشآتهم قائمة بمختلف احتياجاتها من بنى تحتية وآلات وغير ذلك، علاوة عن تلبيتها للمزارعين وأهالي القرى المحيطة بمواقع الإنتاج الزراعي.

في الوقت الذي تعالت فيه أصوات المعنيين في جميع الوزارات بضرورة الاعتماد على الإنتاج وتشجيع وتشغيل عجلة الصناعة عامة والزراعة خاصة فوجئ الصناعيون بطرطوس بوقف التراخيص الصناعية منذ حوالي عام سواء لجهة ترخيص صناعات جديدة أو تطوير وزيادة النسبة التشغيلية في الصناعات الموجودة.

وصلت فاتورة المساهمات المالية التراكمية المقدمة من الحكومة لمشاريع المناطق الصناعية والحرفية منذ عام 2006 حتى تاريخه إلى 18.234 مليار ليرة تقريباً، موزعة على 131 منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات لدفع نفقات التأسيس، وبدلات الاستملاك، ولاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية.

طالب صناعيو حلب مديرية الجمارك بإيقاف الدوريات الجمركية داخل المدينة وفي المناطق الصناعية دون تنسيق مسبق مع غرفة الصناعة وعدم التعرض للمواد الأولية للصناعة.

صحيح أن صعوبات من قبيل قانون قيصر وعدم استقرار سعر الصرف أثرت سلباً على العملية الإنتاجية للعناقيد والواحات الاقتصادية والإنتاجية، إلا أن المدن الصناعية تشكل نقطة ارتكاز قوية للاقتصاد، في ظل مساعي الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية لتوفير الجو المناسب لاستمرار العمل وتقديم كافة التسهيلات المادية والإجرائية والتشريعية، لتصبح  المعوقات عامة وليست خاصة.

رخصت مديرية صناع طرطوس 11 معملاً لإنتاج الدواء والمستحضرات الطبية في طرطوس دخل 4 منها حيز الإنتاج فيما ينتظر الصناعيون والحرفيون والمستثمرون الإسراع بإنجاز المناطق الصناعية ووضعها قيد الاستثمار لتنفيذ مشروعاتهم وفق أفضل شروط ومقومات النجاح من بنى تحتية وطرق وتوفر الكهرباء والمازوت.

 8/3/2018 يعول صناعيو طرطوس أن يفضي التوجه نحو إقامة مناطق صناعية على مساحة محافظة طرطوس إلى إزالة بعض من العراقيل التي تعترض استثماراتهم نتيجة اشتراطات المنع الناجمة عن البلاغ رقم /9/ وتعديلاته في البلاغ رقم /4/ لعام2007، ومع إحداث هذا التوجه حالة من الارتياح، فإنه لا يلبي الطموح لجهة إنشاء مدينة صناعية تضم عدداً من المشاريع الاستثمارية الكبيرة..! ضرورة ويبين ...