انطلقت اليوم فعاليات مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) بدورته 141 بمشاركة 75 شركة صناعية متخصصة بمختلف المنتجات، وذلك في مدينة دوما بريف دمشق.

لم يعد خافياً على أحد واقع الأسواق وحالة الغليان غير المسبوقة التي تشهدها الأسعار حالياً، فالتفاوت واضح بشكل جلي بين محل تجاري وآخر، والاحتكار ازداد قياساً لفترة ما قبل الزلـزال، وذريعة ارتفاع سعر الصرف باتت الأسطوانة المشروخة المكررة والمبرر الوحيد للتاجر لرفع السعر، فهل استغل بعض التجار انشغال الحكومة بتأمين متطلبات المتضررين من الزلزال وقاموا برفع الأسعار؟ وهل تقوم وزارة التجارة الداخلية بمهامها بمتابعة واقع الأسواق وضبط المخالفين خلال الفترة الحالية أم إنها بعد قرار تحرير الأسعار وانشغالها بتأمين حاجات ومتطلبات المتضررين من الزلزال أهملتها؟

 غرفة تجارة دمشق تتعهد خلال اجتماع استثنائي ببناء مقسمين على الهيكل بشكل مبدئي لمتضرري الزالزال في محافظتي حلب واللاذقية

أثار تعميم وزير التجارة الداخلية الذي صدر منتصف الشهر الماضي بشأن متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة واعتماد فواتيرهم أساساً في تحديد مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة حالة من الجدل في الأوساط التجارية والاقتصادية فالتاجر والصناعي ظن عند صدور التعميم أنه بمثابة إعطاء حرية لتحرير الأسعار في حين أن الوزارة مصرة على أنه ليس كذلك.

سمحت الحكومة السورية بقرار صادر عنها مؤخراً، للتجار بالاستيراد من المملكة العربية السعودية، المواد المسموح بها بموجب الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد.

يبدو أن المصرف المركزي يتجه مؤخراً لـ “حلحلة جزئية” لبعض قيود السحب وتداول السيولة بعد عامين تقريباً من إحكام القبضة عليها، حيث بدأ العام الجديد بقرارين: أولهما رفع قيمة الحوالات الداخلية إلى مليوني ليرة، والثاني رفع قيمة السحب اليومي من المصارف إلى 10 مليون ليرة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، و15 مليون ليرة للبيوع العقارية، بعد أن كان السقف 5 مليون ليرة للأشخاص و10 للبيوع، فيما حافظ المركزي على سقف السحب المفتوح لكل من المنظمات الدولية والسفارات ومصارف التمويل الأصغر والجمعيات الخيرية وشركات الوساطة المالية ورواتب القطاع الخاص وسحوبات القطاع العام، وتجار نقاط البيع ورواتب الدفاع المحلي.

ترتفع أسعار السلع بكل أصنافها وأشكالها بشكل يومي ومتسارع في الأسواق وتزداد معها حالات الاحتكار لبعض المواد الأساسية وشبه فقدانها من معظم المحال التجارية مثل مادة السكر التي وصل سعر الكيلو منها ما بين 6.5 و7 آلاف.

فيما ينشغل الجميع اليوم بأزمة المحروقات التي شلت الحركة والعمل في مختلف القطاعات، يشهد سعر الصرف “الموازي” منذ حوالى أربعة أشهر حالة من عدم الاستقرار على الطرف الآخر دون الإعلان عن أي تحرك، حكومي أو من المصرف المركزي، للتدخل وضبطه في السوق الموازية.

لاقى القرار الذي أصدره وزير الصناعة مؤخراً حول السماح بالإدخال المؤقت لمدخلات الإنتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير ارتياحاً كبيراً في قطاع الأعمال حيث يساهم هذا القرار بتحقيق أرباح جيدة، كما يزيد من القدرة التنافسية للمنتج السوري في التصدير حسب ما صرّح به بعض الصناعيين والتجار”.

دائماً ما يفاجأ المواطنون خلال جولاتهم على الأسواق بارتفاع أسعار السلع بشكل شبه يومي حتى دون إصدار نشرات أسعار جديدة من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فيقعون في حيرة بين أن يكون جشع التجار هو المسبب الرئيس لارتفاع الأسعار أو أن يصدقوا أن العقوبات الخارجية المفروضة على سورية هي سبب في كل الأزمات والمشاكل وارتفاعات الأسعار، وقد يتساءل البعض عن دور الحكومة في رفع الأسعار من خلال ما وصفه الكثير من الاقتصاديين بالتخبط في قراراتها وعدم انتهاج سياسة سعرية محددة.