ينعكس التعامل مع بضائع القطاع العام في المرافئ السورية، لجهة البدلات المرفئية، على شكل ارتفاع في أسعار المواد المستوردة. وبما أن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة السورية للتجارة تعملان في السوق المحلي ضمن إطار التدخل الإيجابي، فإن من الطبيعي أن تعمل الجهات المعنية ومنها وزارة النقل على تقليل البدلات المرفئية المفروضة على هاتين المؤسستين من خلال حساب قيمة تلك البدلات على أساس النشرة الرسمية لسعر الصرف، لا أن يتم تحديد تلك البدلات وفق نشرة الجمارك والطيران، وبالتالي تحميل المؤسستين عبئاً مالياً إضافياً، سيما وأن جميع البضائع المستوردة لهما في هذا الوقت هي من المواد التموينية والمستلزمات الأساسية.

بات العمل على إعادة افتتاح في المنطقة الحرة السورية الأردنية حاجة ملحة للفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في كلا البلدين، ولاسيما في ظل اتفاق الحكومتين السورية والأردنية على التنسيق لذلك ضمن اتفاقية افتتاح معبر “جابر – نصيب” الحدودي، وبحسب أحد المعنيين فإن افتتاح المنطقة الحرة المذكورة يشجع المستثمرين الذين هجروها سابقاً للعودة إلى العمل من جديد لسد العجز الذي وقع جراء إغلاقها لمدة ثلاث سنوات، موضحاً أن المنطقة جاهزة لوجستياً وخدماتياً، وأضحت على أهبة الاستعداد لممارسة نشاطها من جديد، مشيراً إلى جاهزية البنى التحتية والساحات والمرافق والمباني والمستودعات الخاصة للتخزين، متوقعاً أن تشهد المنطقة حركة تجارية نشطة حال عودتها للعمل، ولاسيما أن عدداً من المستثمرين بدؤوا التواصل مع إدارة المنطقة لمعرفة توقيت إعادة العمل لممارسة أنشطتهم فيها، إضافة إلى أن ثمة مستثمرين جدداً يتطلعون إلى العمل بهذه المنطقة نظراً لموقعها الحيوي.