من المفترض أن تبدأ اليوم عمليات منح قرض للعاملين في الدولة بقيمة 420 ألف ليرة لمرة واحدة، بعد أن كان وافق مجلس الوزراء في الثالث من هذا الشهر على القرار المتضمن أحكام منح قرض للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) والمتقاعدين لمرة واحدة بقيمة 420 ألف ليرة سورية لمدة عام، حيث أكدت رئاسة المجلس في بيان لها بهذا الشأن، أن الخزينة العامة للدولة تتحمّل كافة الأعباء المالية المترتبة على ذلك (العمولة السنوية على القرض البالغة 5%)، علماً أن المصارف المقدّمة للقرض هي (التجاري السوري، العقاري، التوفير، التسليف الشعبي) وبدون كفيل بالنسبة للعاملين الدائمين.

أكمل القراءة »