تعرضت أغلب المنشآت الصناعية والحرفية والاستثمارية القائمة في درعا خلال سنوات الحرب على سورية للدمار والتخريب نتيجة الأعمال الإرهابية، كما توقف استثمار بعضها لمعوقات تتعلق بتعليمات واشتراطات الترخيص الإداري.

لم يتوقف الطلب على ترخيص المنشآت الصناعية والحرفية في محافظة درعا، حيث يتم كل شهر تقديم العديد منها، بينما يتم بالتوازي العمل على تنفيذ وإقلاع أخرى تلائم طبيعة المواد الأولية المتوفرة في المحافظة وبما يلبي احتياجات السوق المحلية.