عادت قضية منطقة القابون الصناعية بكل ما فيها من تعقيدات وأخذ ورد سابق بين الصناعيين والوزارات المعنية ومحافظة دمشق إلى الواجهة، وذلك بعد مناشدة الصناعيين وزارة المالية لإعفائهم من ضريبة الدخل والتزامات مالية أخرى كون المنطقة متوقفة عن العمل منذ عام 2011.

تختلف الآراء حول تجارة المنازل في الوقت الحالي، فالبعض يراها تجارة ناجحة، معللاً رأيه بأن شراء أي منزل في أي مكان والانتظار عدة أشهر سيعود على صاحب العقار بربح بالملايين، والبعض يرى أن انخفاض العملة الجائز حدوثه خلال هذه الفترة أن ازدياد التضخم، سيجعل الربح مجرد رقم وهمي.

بدءاً بالذهب، وانتهاء بالأصول، يتجه الكثيرون اليوم لبيع ما تبقى لديهم من ممتلكات مجاراة للتضخم المتسارع، ولتأمين سيولة نقدية تمكنهم من شراء الاحتياجات الأساسية، فمفهوم الراتب الثابت- مهما علا- أصبح عاجزاً عن تأمين الاستقرار المعيشي الذي تطلبه الأسرة اليوم ولو بأدنى المقومات، إذ تحولت الأسعار المتزايدة يومياً إلى كابوس دفع الكثيرين لبيع ما تيسر مقابل لقمة خبز وسقف يؤويهم.

أوضح معاون مدير عام المصرف العقاري أكرم درويش لإذاعة ” ميلودي اف ام” أنه قريبا سيكون قرارات لرفع سقوف قروض البنك_العقاري. وهذا لا يعني أن المصرف قادر أن يمشي بالتوازي مع ارتفاع أسعار العقارات والتي وصلت لنسب مرتفعة.

قفزت أسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت والحديد بشكل كبير وعشوائي خلال الفترة القليلة الماضية، مع اختلاف بالسعر بين تاجر وآخر، وسط حالة ركود تشهدها أسواق البناء والعقارات.

قال مدير المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور نجيب الفارس إن المؤسسة تعمل على تحديث الخريطة الاستثمارية لعقاراتها في كل من (حلب– حماة- حمص- اللاذقية) لطرحها في الاستثمار بأسرع وقت ممكن.

أصدر مصرف سورية المركزي اليوم قراراً باعتماد التعليمات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 7-م.و للعام الجاري بخصوص إعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الإشعارات المصرفية الناشئة عن الحوالات الجارية لعمليات بيع العقارات والمركبات بما يعادل 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية بالنسبة للعقارات وحسب سنة الصنع بالنسبة للمركبات.

بينت المؤسسة العامة للإسكان أنه سيتم إلغاء اكتتاب وتخصيص المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية للمساكن المكتتب عليها من دون الحاجة لإنذارهم أو إخطارهم.

أوضحت رئيسة قسم الدراسات والتشريعات لدى مديرية المفوضية الحكومية في المصارف حنان عيلبوني أن قرار البيوع العقارية رقم /7/ لعام 2022 (الذي حدد نسبة التحويل المصرفي بـ15%) ليس بجديد وإنما يأتي تعديلاً لإعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الحوالة المطلوب إرسالها من حساب المشتري إلى حساب البائع، بينما كان القرار السابق رقم /28/ لعام 2021، قد حدد الحد الأدنى بمبلغ مقطوع 5 ملايين ل.س لكافة العقارات والمركبات ماعدا الأراضي وحدُّها الأدنى للحوالة مليون ل.س. 

أصدر رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، قرارا ألزم بموجبه الجهات العامة المخولة قانونا بصك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعا منجزا وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.