خلال جولة على أسواق المواد الغذائية في دمشق لوحظ ارتفاع ملحوظ في أسعار بعض المواد مثل السكر الذي وصل سعر الكيلو الواحد منه لأكثر من 5 آلاف ليرة بعد أن كان يباع منذ أيام قليلة بحدود 4500 ليرة ناهيك عن شبه فقدان مادة المتة التي وصل سعر الكيلو الواحد منها لحدود 20 ألف بعد أن كان يباع منذ أيام بحدود 16 ألف ليرة كما وصل سعر العبوة زنة 250 غرام لحدود 5 آلاف ليرة بعد أن كانت تباع بـ4400 ليرة.

تتجاوز الأسعار في الأسواق المحلية حركة سعر الصرف، ورغم أن سعر الصرف شبه ثابت منذ مدة طويلة، إلّا أن ارتفاع الأسعار لم يتوقف، ما يشكل ظاهرة غير مفهومة اقتصادياً، مع طلب منخفض نتيجة انخفاض القدرة الشرائية!.

رأى وزير الاتصالات الأسبق والخبير في شؤون الاتصالات الدكتور محمد الجلالي أن قرار رفع أسعار خدمات الاتصالات يجب أن يترافق مع تحسين تغطية الإنترنت من شركات الخلوي وتحسين خدماتها المقدمة والانتقال إلى أجيال جديدة من الخدمات مثل خدمات الجيل الخامس التي أصبحت موجودة ومنتشرة لدى الدول المجاورة في وقت نجد فيه أن خدمات الجيل الرابع في سورية ما زال أداؤها سيئاً ولا تعمل بشكل جيد.

في الوقت الذي يعتبر فيه إصلاح القطاع العام ذو أولوية، وهاجساً دائماً للسياسات الحكومية، إلا أن معظم ما تم إعداده ودراسته من خطط ومصفوفات تنفيذية لمعالجة وضع الشركات والمؤسسات التابعة له لم يخرج بنتائج هامة لتغيير واقعها وإعادة شريان الحياة لها، يأتي هذا في وقت تشير بيانات وزارة الصناعة إلى وجود ١٠٣ شركات ومؤسسات تابعة للقطاع الصناعي، منها نحو ٥٠ شركة متوقفة نتيجة الأزمة، سواء لجهة التدمير الحاصل بالبنية التحتية لبعض الشركات الاستراتيجية والهامة، أم لجهة الإشكاليات الفنية والتقنية والمالية التي ظهرت خلالها.

حدد مصرف سورية المركزي اليوم سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار بـ 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد.

برر مدير مدير الشركة الطبية العربية «تاميكو» فداء العلي قرار وزارة الصناعة برفع أسعار الدواء بقوله: إن أي تعديل يطرأ على سعر الدواء مهما كان بسيطاً يحدث ضجة بالشارع وصدى كبيراً باعتباره سلعة ضرورية تمس حياة المواطن لا يمكن الاستغناء عنها مقارنة مع أي سلعة أخرى في الأسواق رغم أن سعرها زاد أضعافاً مضاعفة من بداية الحرب حتى اليوم.

نفى مصرف سورية المركزي تعديل سعر الصرف للحوالات، ويأتي تصريح المركزي بالتزامن مع ارتفاع معدل حوالات السوريين من الخارج مع اقتراب شهر رمضان الكريم.

أثارت موجة الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم، وتغيرات سعر الصرف وغيره الجدل في الشارع السوري، بعد أن أثبتت الأيام الماضية أن الحلول التي قدمتها الحكومة لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق لم تجد نفعاً، فلا دوريات التموين ولا الجولات الميدانية ضبطت المحال المخالفة ولا حتى فرض الغرامات المالية والتلويح بالسجن خفض الأسعار، وبقي كل ذلك مجرد قرارات وكلمات ووعود.

ارتفعت خلال الشهرين الماضيين أسعار السلع والمواد بشكل متفاوت لكنه ملحوظ، الأمر الذي طرح العديد من الأسئلة عند عامة الناس في ظل تصريحات لمسؤولين عزت الغلاء إلى «قيام بعض التجار برفع الأسعار بعد أن رفع الدعم عنهم»، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، إذ لارتفاع الأسعار أسباب اقتصادية نذكر منها، ارتفاع أسعار حوامل الطاقة من (كهرباء، مازوت، وفيول) أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي وحتى اليوم، ما زاد من تكاليف الصناعة الوطنية وانعكس بشكل تلقائي على سعر المنتج النهائي، و«زيادة» في الجباية الضريبية في إطار ما يسمى «مكافحة التهرب الضريبي»، الأمر الذي انعكس أيضاً على سعر المنتجات بشكل مباشر.

أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً ألزم بموجبه الجهات العامة المخولة قانوناً بصك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.