استغرب مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود ما سمّاه “باللغط” الحاصل حول تعميم الوزارة الأخير الخاص بتداول الفواتير النظامية بدءاً من المورّد إلى تاجر الجملة وحتى منافذ البيع للمستهلك، وتوجّه محللين وتجار ووسائل إعلام إلى طرح موضوع التعميم على أنه تحرير للأسعار، وما رافق ذلك من تحليلات وتكهنات لا تمتّ للواقع بصلة.

مبادرات جديدة أطلقتها الحكومة مؤخراً عبر توصيات اللجنة الاقتصادية لدعم القطاع الصناعي بهدف دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما الصناعة لزيادة القدرة التنافسية على مواجهة الحصار الذي تتعرض له الصناعة الوطنية.

تركز الاجتماع الأول للجنة التجارة الداخلية للعام /2023/ الذي عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها أمس حول مشروع تعديل المرسوم رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك ودراسة مواد المشروع بشكل مفصل واعتماد مذكرة للرد على مشروع المرسوم وذلك استناداَ لمبدأ التشاركية الذي يتم العمل به مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد غرف الصناعة السورية.

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق نائل اسمندر قيام دوريات حماية المستهلك بضبط ثلاثة معامل لصناعة المواد الغذائية مخالفة لقانون حماية المستهلك وشروط التصنيع، الأول معمل لصناعة البسكويت في منطقة تل كردي بمخالفة حيازة مواد أولية منتهية الصلاحية وأيضاً بمخالفة إعادة تصنيع مخلفات إنتاج سابقة، وتم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وإحالته إلى القضاء المختص أصولاً وإغلاق المعمل ومصادرة المواد المخالفة بقصد إتلافها وفق الأصول القانونية.

إجراءات احترازية وتناقل لثقافة الدقة في العمل، خطوات لطالما كان المواطن الأكثر احتياجاً لها، لتغدو اليوم السبل الأنجع لتفادي الخسارات الكبيرة في “ميزانه التجاري”، تتعدد أساليب “استثمار المواطن” من تاجر أو صناعي أو حلقات الوسطاء والبائعين بمن فيهم تجار المفرق، ممن شكلوا معادلة الواقع الصعب في التغاضي وضعف القدرة على ضبط الأسواق من عناصر الرقابة، لتبقى ثقافة الشكوى الملاذ الأول والأخير للمواطن، الذي اعتاد دفع تكاليف سوء التقدير من المعنيين لهول المعضلة السوقية التي تعتري يومياته.

أقدم مستثمرون أجانب من الجنسية الإيرانية والعراقية على تأسيس شركات جديدة في العاصمة السورية دمشق، وبمصادقة رسمية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

رأى أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها عبد الرزاق حبزة أن ما يسمى مدافئ تعمل على الكحول انتشرت مؤخراً بشكل لافت، والسبب يعود إلى غلاء أنواع المدافئ الأخرى وتوفر مادة الكحول مقابل قلة توفر المازوت وارتفاع سعره في السوق السوداء، ما جعل البعض يقبل على شراء مثل هذه المدافئ التي تشكل خطورة ما لم تكن حاصلة على ترخيص بأنها آمنة صناعياً من وزارة الصناعة.

باتت ظاهرة المتاجرة بمادة الخبز التمويني من بعض المعتمدين، والتي شرعت أبوابها منذ أكثر من شهرين، تُشكل حالة من القلق والتذمر عند الكثير من مواطني محافظة السويداء، خاصة بعد أن وصل سقف مبيع الربطة عندهم إلى ألف ليرة، مستغلين احتياج بعض الأسر لأكثر ما هو مخصص لهم على البطاقة الإلكترونية من الخبز.

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء أمس نشرة أسعار جديدة رفعت فيها كل أسعار المواد والسلع الأساسية بعد فترة قصيرة من رفعها بنسبة 10 بالمئة.

صفحاتٌ كثيرة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» مخصصة لبيع مواد مختلفة كالسلع الغذائية والتموينية أو المنظفات والألبسة وتصل أيضاً إلى بيع أجهزة كهربائية وتجهيزات للأثاث المنزلي، تغري المستهلك من خلال عرض أجود أنواع البضائع بأسعار منافسة للسوق، كعرض أثاث غرفة صالون بسعر 900 ألف ليرة فقط، أو جاكيت شتوي بسعر 80 ألف ليرة، أي بأسعار لا تتجاوز 50 بالمئة من سعرها في السوق، والدافع دائماً واحد وفق ما ذكرت عدة شابات، لأنها أقل سعراً من الأسواق.