انتشرت مع بداية شهر رمضان وبكثرة ظاهرة بيع الألبان والأجبان عبر سيارات جوالة تقف في أماكن معينة قريبة من الشوارع الرئيسية وعلى مقربة من الأسواق والغريب في الأمر أن هذه السيارات تبيع الألبان والأجبان بأسعار أقل من السوق بنسبة تتجاوز 100 بالمئة فعلى سبيل المثال تباع الجبنة البلدية في هذه السيارات الجوالة بسعر 12 ألف ليرة للكيلو في حين أن سعرها المتداول في السوق يتراوح اليوم بين 25 ألف و30 ألف ليرة، واللبنة بـ10 آلاف ليرة في حين أن سعرها المتداول في السوق يتراوح بين 18 و20 ألف ليرة.

مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على المواد الغذائية، تشهد الأسواق حالة من الانفلات والغلاء اليومي في أسعار معظم المواد وخصوصاً الغذائية منها، فما الإجراءات الحكومية المطلوبة لخفض الأسعار أو ضبطها؟ وهل سنشهد ارتفاعاً إضافياً واستغلالاً من بعض التجار خلال شهر رمضان كما يجري في كل عام؟ وما الدور المطلوب من المؤسسة السورية للتجارة لتوفير معظم المواد الغذائية المطلوبة في صالاتنا؟ وهل سنشهد تدخلاً إيجابياً حقيقياً لها أم إن الحال سيبقى كما هو عليه وستبقى أسعارها موازية للسوق بل أعلى منها لبعض المواد؟

تواصل أسعار اللحوم ارتفاعها لتصل لأرقام غير مسبوقة على الرغم من انخفاض نسبة استهلاكها إلى حدوده الدنيا، فقد بات الكثير من المواطنين عاجزين عن شرائها، حتى وإن كانت بكميات قليلة.

هذه المرة لم تكن الكرة في ملعب الصناعيين، بل سدّدتها الحكومة ومن دون قصد إلى ملعبها، وباتت هي اللاعب والهدف في وقت واحد.

استغرب مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود ما سمّاه “باللغط” الحاصل حول تعميم الوزارة الأخير الخاص بتداول الفواتير النظامية بدءاً من المورّد إلى تاجر الجملة وحتى منافذ البيع للمستهلك، وتوجّه محللين وتجار ووسائل إعلام إلى طرح موضوع التعميم على أنه تحرير للأسعار، وما رافق ذلك من تحليلات وتكهنات لا تمتّ للواقع بصلة.

مبادرات جديدة أطلقتها الحكومة مؤخراً عبر توصيات اللجنة الاقتصادية لدعم القطاع الصناعي بهدف دعم وتشجيع القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما الصناعة لزيادة القدرة التنافسية على مواجهة الحصار الذي تتعرض له الصناعة الوطنية.

تركز الاجتماع الأول للجنة التجارة الداخلية للعام /2023/ الذي عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها أمس حول مشروع تعديل المرسوم رقم /8/ الخاص بحماية المستهلك ودراسة مواد المشروع بشكل مفصل واعتماد مذكرة للرد على مشروع المرسوم وذلك استناداَ لمبدأ التشاركية الذي يتم العمل به مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك واتحاد غرف الصناعة السورية.

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق نائل اسمندر قيام دوريات حماية المستهلك بضبط ثلاثة معامل لصناعة المواد الغذائية مخالفة لقانون حماية المستهلك وشروط التصنيع، الأول معمل لصناعة البسكويت في منطقة تل كردي بمخالفة حيازة مواد أولية منتهية الصلاحية وأيضاً بمخالفة إعادة تصنيع مخلفات إنتاج سابقة، وتم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالف وإحالته إلى القضاء المختص أصولاً وإغلاق المعمل ومصادرة المواد المخالفة بقصد إتلافها وفق الأصول القانونية.

إجراءات احترازية وتناقل لثقافة الدقة في العمل، خطوات لطالما كان المواطن الأكثر احتياجاً لها، لتغدو اليوم السبل الأنجع لتفادي الخسارات الكبيرة في “ميزانه التجاري”، تتعدد أساليب “استثمار المواطن” من تاجر أو صناعي أو حلقات الوسطاء والبائعين بمن فيهم تجار المفرق، ممن شكلوا معادلة الواقع الصعب في التغاضي وضعف القدرة على ضبط الأسواق من عناصر الرقابة، لتبقى ثقافة الشكوى الملاذ الأول والأخير للمواطن، الذي اعتاد دفع تكاليف سوء التقدير من المعنيين لهول المعضلة السوقية التي تعتري يومياته.

أقدم مستثمرون أجانب من الجنسية الإيرانية والعراقية على تأسيس شركات جديدة في العاصمة السورية دمشق، وبمصادقة رسمية من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.