بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة خلال الربع الأول من هذا العام 241 منشأة وبلغ مجموع رأسمالها  نحو 55269 مليون ل.س وعدد عمالها 5096 عامل . وتوزعت هذه المنشآت حسب تصنيفها إلى 142 منشأة صناعية وفق القانون 21 و94 منشأة حرفية و5 منشآت وفق قوانين الاستثمار . وقد استأثرت المدن الصناعية الثلاث ( عدرا وحسيا والشيخ نجار ) بنحو142 منشأة منها .

أصدرت هيئة الاستثمار السورية تعميماً إلى كافة فروع الهيئة أشارت فيه إلى عدم قبول أي طلب لمنح إجازة استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم /18/ لعام /2021/ لكافة المشاريع الصناعية بكافة أنواعها وبكافة القطاعات خارج المدن والمناطق الصناعية وخارج المخططات التنظيمية.

أكدت مديرة الشركات والمدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة ميادة أحمد، أن الاهتمام بالمدن والمناطق الصناعية والحرفية مستمر بغية الوصول إلى الأهداف المنوطة بها، لتحسين واقع الاستثمار الصناعي والحرفي فيها.

بيّن مدير الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الصناعة بسمان مهنا أن الوزارة أصدرت تعميماً لاتحاد غرف الصناعة أقرّت فيه أنه سيتم تطبيق نظام تقنين كهربائي على المدن الصناعية الأربع التابعة لوزارة الصناعة، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الكهرباء، نتيجة تأثر منظومة الكهرباء بانخفاض درجات الحرارة وتعرضها لضغوط عالية جداً، مشيراً إلى أنه في ظل التوريدات القليلة للمحروقات وانخفاض واردات حوامل الطاقة إلى محطات الكهرباء وانخفاض الاستطاعة المنتجة من مجموعات التوليد، اضطرت وزارة الكهرباء إلى اتخاذ هذه الخطوة بشكل احترازي ومؤقت ريثما تعود الحمولات إلى وضعها الطبيعي، وترتفع درجات الحرارة، وذلك لتفادي الأعطال الدائمة في قطاع الكهرباء.

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على إنشاء محطات وقود في المدن الصناعية لبيع مادتي المازوت والبنزين بسعر التكلفة تضاف اليها أجور النقل للفعاليات الاقتصادية في هذه المدن إضافة إلى المناطق الصناعية والحرفية القريبة على أن يتم إجراء مراجعة وتقييم دوري لعمل هذه المحطات والتأكد من التزامها بالمحددات الخاصة بإنشائها.

أصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم قراراً يقضي بتمديد المهل المحددة لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لمكلفي الضريبة على الدخل (فئة الأرباح الحقيقية لغاية 1-12-2022 بما فيها مرحلة الاختبار وذلك بهدف تحديد رقم العمل السنوي لهؤلاء المكلفين.

بسبب سنوات الحرب الطويلة في المدن السورية بشكل عام، بما في ذلك محافظة حلب التي شهدت معارك طويلة على مر السنين الماضية، أدت إلى خروج مئات المصانع والمعامل عن الخدمة، حيث أعاد بعضها وتيرة الإنتاج بشكل محدود وتدريجي، حسب ساعات توافر الكهرباء.

خصصت غرفة صناعة حلب خلال اجتماعها السنوي 100 مليون من صندوق الغرفة لتحسين الواقع الخدمي في المناطق الصناعية لكن في اجتماعها مع رؤساء وأعضاء لجان المناطق الصناعية الذي عقد لوضع آلية وأولويات صرف هذا المبلغ وفق احتياجات المناطق الصناعية والصناعيين العاملين فيه تقرر زيادة المبلغ إلى 200 مليون ليرة على أن يصرف بعد الانتهاء من صرف مبلغ المئة مليون الأولى قبل نهاية العام.

في الوقت الذي تعالت فيه أصوات المعنيين في جميع الوزارات بضرورة الاعتماد على الإنتاج وتشجيع وتشغيل عجلة الصناعة عامة والزراعة خاصة فوجئ الصناعيون بطرطوس بوقف التراخيص الصناعية منذ حوالي عام سواء لجهة ترخيص صناعات جديدة أو تطوير وزيادة النسبة التشغيلية في الصناعات الموجودة.

كشف مصدر في مجلس إدارة مؤسسة «ضمان مخاطر القروض» عن تفاهم بين المؤسسة والمصرف التجاري السوري حول ضمان قروض الصناعيين في المدن الصناعية حيث يحول رهن الأرض «المقاسم المخصصة للصناعيين» في المدن الصناعية دون تمويل المصارف لأصحاب هذه المقاسم عند رغبتهم في الحصول على تمويل لبناء منشأة صناعية أو شراء معدات وخطوط إنتاج، وذلك لعدم قبول المصارف بوضع رهن درجة ثانية على هذه المقاسم، بينما طلب الكثير من الصناعيين ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلة التي تحول دون حصولهم على التمويل اللازم لمتابعة نشاطهم الصناعي وخاصة تأمين مستلزمات البناء وتجهيز المنشآت الصناعية.