في وقت بدأ فيه سعر صرف الدولار ينحو باتجاه الهبوط بشكل ملحوظ أمام الليرة السورية، لم نلحظ أية استجابة لأسعار المواد والسلع ولاسيما الغذائية منها، والتي لا تزال على ما هي عليه، علماً أنها سرعان ما كانت تستجيب عند أي ارتفاع بسعر الصرف حتى لو كان طفيفاً!

كل ما يجري يؤكد أن المواطن السوري ينفق على الجميع من جيبه المثقوب أساساً؛ على الحكومة، على التجار، على الخدمات، ومن ثم على أسرته وأولاده الذين قد لا يبقى لهم شيء.

تتعدد الآراء حول وضع الدواجن ومنتجاتها ما بين المستهلك الذي أصبح الفروج حلماً له في ظل عدم قدرة دخله على تأمين احتياجاته وبات غير قادر حتى على اشتمام رائحته، وخاصة أنه لا يرى الفروج إلّا في وسائل التواصل الاجتماعي على منصات بعض الطهاة أو متذوقي الطعام الذين يتفننون في تعذيب المشاهد لدى استهلاك أكثر من فروج في عرض واحد، أما المربي فانتقل من صفة المنتج إلى صفة المقامر بسبب الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج وظروف عدم الثبات في السوق من ناحيتي العرض والطلب وأحياناً صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج.

بات من شبه المؤكد أن تسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشبه بدفاتر الأطفال، يعبث بها الصغار، ما يعني غروب شمسها ولم يعد لها كبير الأثر في أسواقنا المحلية، رغم كل ما تقوله الوزارة وتسعى إليه للحد من تصاعد الأسعار التي لم تعد تعرف الاستقرار يوماً .

لم يعد ارتفاع الأسعار الخيالي يقتصر على السلع والمواد بل طال أسعار تصليح الأدوات والأجهزة الكهربائية التي لا تخضع لأي رقابة وفق ما أكده أحد المواطنين، موضحاً أن معظم الأدوات والمعدات الكهربائية صينية من نوع وسط وأعطالها الميكانيكية والكهربائية كثيرة وقطع التبديل سيئة وأحياناً نقوم بإصلاح القطعة أكثر من مرة خلال فترة قصيرة وتكلفة إصلاح غالية جداً والذريعة أن أسعار المواد والسلع ارتفعت عالمياً، متسائلاً عن رقابة الأسواق والتسعيرة.

كل يوم نتفاجأ بارتفاع أسعار الأجبان والألبان ؛ عندما تود شراء أحد منتجاتها والحجة المعهودة ارتفاع سعر الأعلاف.. ليصل سعر كيلو الحليب خلال شهرين إلى 2600 ليرة وكيلو اللبن إلى 3 آلاف ليرة.

بعد ستة أشهر من “الفزعة الحكومية” التي ترافقت مع بدء الحرب الأوكرانية، وصدور قرارات وإجراءات بالجملة، من بينها دراسة تخفيض الأسعار الاسترشادية للمواد الأساسية، يأتي قرار وزارة المالية الصادر منذ أيام قليلة لرفع الحدّ الأدنى للأسعار الاسترشادية للسكر والزيوت النباتية المستوردة والتي تعدّ من المواد الغذائية الأساسية، حيث أصبح الحدّ الأدنى للسكر الخام 500 دولار للطن الواحد، و600 دولار للسكر المكرّر، ورفع السعر الاسترشادي لزيت عباد الشمس إلى 1500 دولار، ولزيت النخيل إلى 1300 دولار، ليليه قرار آخر لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع سعر السكر –النادر وجوده في الأسواق- إلى 4400 ليرة سورية للكيلوغرام المعبأ، مع توقعات برفع سعر الزيت لاحقاً.

تتجاوز الأسعار في الأسواق المحلية حركة سعر الصرف، ورغم أن سعر الصرف شبه ثابت منذ مدة طويلة، إلّا أن ارتفاع الأسعار لم يتوقف، ما يشكل ظاهرة غير مفهومة اقتصادياً، مع طلب منخفض نتيجة انخفاض القدرة الشرائية!.

يرى الباحث الاقتصادي الدكتور عدنان صالح إسماعيل أن الحرب على في بلدنا وضعت أوزارها بعد أكثر من عشر سنوات عجاف، والأمور السياسية في تحسن ملموس.

طالب رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي الجهات الوصائية بالابتعاد عن «الطناش» وإيجاد حلول لفوضى الأسعار العارمة التي تزداد يومياً.