شهد الخط البياني للضبوط التموينية في محافظة درعا ارتفاعاً خلال الأسبوع الفائت، مسجلاً تنظيم عشرات الضبوط وفرض الغرامات بحق مخالفين على اختلاف فعالياتهم، وفيما أبدى مواطنون ترحيباً بهذا التوجه وتعزيزه لجهة فرض غرامات أشد على المخالفين، تساءل آخرون عن جدوى هذه الضبوط في وقت لا تزال تشهد فيه الأسواق غلياناً غير مسبوق في الأسعار ومخالفات لا حصر لها.

يتفقُ الجميع في قطاع الأعمال اليوم على أن الخلل الواضح في التمويل للمواد والسلع الغذائية يعدّ سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار، وخاصة في ظلّ تقلبات سعر الصرف وعدم استقراره، ما يجعل الكثير من المنتجين والمستوردين يعلقون ارتفاع المواد الغذائية على حوامل الطاقة والنقل والشحن، تزامناً مع الفترة الطويلة التي تمتد لأشهر لتحرّر بها البضاعة من المنصة.

أكد المدير العام لشركة الكونسروة أحمد الأحمد أن الشركة مستمرة بأداء دورها بما يضمن وجودها في الأسواق وتطوير الإنتاج كماً ونوعاً مع الحفاظ على الجودة العالية والأسعار المنافسة، إضافة إلى التنوع والجودة التي تعتبر عالية جداً وضمن المواصفات القياسية وهي في طور تنفيذ عقود جديدة.

مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على المواد الغذائية، تشهد الأسواق حالة من الانفلات والغلاء اليومي في أسعار معظم المواد وخصوصاً الغذائية منها، فما الإجراءات الحكومية المطلوبة لخفض الأسعار أو ضبطها؟ وهل سنشهد ارتفاعاً إضافياً واستغلالاً من بعض التجار خلال شهر رمضان كما يجري في كل عام؟ وما الدور المطلوب من المؤسسة السورية للتجارة لتوفير معظم المواد الغذائية المطلوبة في صالاتنا؟ وهل سنشهد تدخلاً إيجابياً حقيقياً لها أم إن الحال سيبقى كما هو عليه وستبقى أسعارها موازية للسوق بل أعلى منها لبعض المواد؟

لم تهدأ وتيرة أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في أسواق محافظة درعا، وذلك قبل أسبوع على شهر رمضان المبارك، على نحو بات فيه من المرجح أن تنضم مواد جديدة إلى قائمة “الكماليات” التي اتسعت لتستقبل موادّ جديدة، كانت وحتى وقت قريب محسوبة على الأساسيات في مواسم سابقة.

لطالما تعرض نصف التجار – هذا إن لم يكن أكثر – لتهم مباشرة مفادها الاحتكار والغش والتدليس والربح الفاحش، ليوصفوا بالجشعين الذين لا يعنيهم ما يحدث في البلد إلا ما يتفق مع مصالحهم.

لا تزال دوريات حماية المستهلك ومن خلفها اللجان التموينية المشكلة أوائل العام الجاري على مستوى الوحدات الإدارية، عاجزة تماما عن ضبط إيقاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد الأخرى، التي لم يسبق وأن دونها مواطنو المحافظة على سجلاتهم الشرائية من قبل، ما أدى وحسب قول عدد منهم في أسواق مدينة السويداء إلى مغادرتها منازل الكثير من أسر المحافظة، لعدم قدرتهم على مجاراة بورصة تلك الأسعار التي وللأسف باتت ” تشرق شمسها على سعر وتغرب على سعر آخر ”.

التسويق العقاري موضوع يعاني منه عدد كبير من الناس، فإذا كنت تملك عقارات للبيع في سوريا فإن أغلب محاولاتك ستبوء بالفشل لسببين.

أثار تعميم وزير التجارة الداخلية الذي صدر منتصف الشهر الماضي بشأن متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة واعتماد فواتيرهم أساساً في تحديد مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة حالة من الجدل في الأوساط التجارية والاقتصادية فالتاجر والصناعي ظن عند صدور التعميم أنه بمثابة إعطاء حرية لتحرير الأسعار في حين أن الوزارة مصرة على أنه ليس كذلك.

أكدت مصادر من المصرف التجاري السوري أن قرض الـ 400 ألف ل.س الذي أقرته الحكومة للعاملين في الدولة والمتقاعدين سيتم تفعيله اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وسيتم إتاحة المجال أمام العاملين للتقدم للحصول عليه عن طريق المحاسب.