من يتابع ملف القروض المتعثرة في المصارف الحكومية يجد أن المشكلة الأساسية كانت في الضمانة العقارية المقدمة وتخمينها غير المنطقي بأقل من قيمة القرض لأن شروط الإقراض تفرض ضمانة عقارية بقيمة ٢٠٠ بالمئة من قيمة القرض لكن للأسف العقارات التي وضعت ضمانات للقروض لم تخضع للتقييم العقاري العادل.

أخبار الصناعة السورية:   وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة الاستمرار بتقديم الدعم لمستلزمات الإنتاج الزراعي للمحاصيل الإستراتيجية المستلمة، من الجهات العامة وللمحاصيل الرئيسية وللثروة الحيوانية وفق الإمكانيات المتاحة، كما وافق على التوصية المتضمنة الاستمرار بتقديم الدعم للمنتج النهائي للمحاصيل التي تتسوقها مؤسسات الدولة بما يحقق مصلحة الفلاحين ووفق الإمكانيات المتاحة، إضافة إلى الموافقة ...

هذه المرة ليس بسبب قلة العرض وصل سعره إلى 13 ألف ليرة، لكن جميع ما يوجد حالياً في السوق هو ليمون لبناني مُهرب، هذا ما برره التجار بالنسبة لارتفاع سعر الليمون، لكن ماذا عن المواد الأخرى فمن أين يبدأ المرء في وصف الغلاء من الليمون أم من الملوخية أم من الخيار أم من الثوم أم من الفواكه التي باتت حلم للمواطن، والسبب كما يؤكد عضو لجنة تصدير الخضار والفواكه في “سوق الهال محمد العقاد قلة الزراعة وانخفاضها إلى 50% عن العام الماضي، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم وجود أي دعم حكومي للفلاح.

في خطوة غريبة من نوعها وجاءت في توقيت يشهد فيه سعر الصرف ارتفاعاً يومياً قامت المؤسسة السورية للتجارة بريف دمشق مؤخراً بإصدار كتاب رسمي وجهته إلى جميع المستودعات والمجمعات والصالات ومنافذ البيع يتضمن رفع أسعار مواد المؤسسة.

تواصل أسعار الزيت النباتي ارتفاعها لتتجاوز الـ 25 ألف ليرة لليتر الواحد في الكثير من المحال، وسط تفاوت للسعر بين منطقة وأخرى أو متجر وآخر، حيث ارتفع سعر العبوة خلال 3 أيام فقط، من 22.5 ألف ليرة، إلى 24 ألف، وصولاً إلى 25 ألف ليرة، مع تسجيل فارق 1000 لـ 2000 ليرة بين محل وآخر.

فرض ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية على المواطن أساليب جديدة يتبعها للحصول على المواد التي يحتاجها بما يتناسب مع دخله، فاستغنى عن بعض ميزات الإنتاج المتمثلة بأغلفة التعبئة واعتمد على شراء المواد «الفرط»، ما أعطى الفرصة لرواج بعض أنواع المواد الغذائية غير معروفة المصدر في الأسواق، مستفيدة من ارتفاع مثيلاتها من الأنواع المعروفة التي يصل الفرق بينها وبين سابقتها إلى 10 آلاف ليرة في الكيلو الواحد.

شهدت أسواق مدينة ديرالزور وريفها مؤخراً ارتفاعاً كبيراً بأسعار المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وفي مقدمتها، مادة السكر. حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى 13 ألف ليرة. فيما وصل سعر الكيس زنة 50 كيلو إلى 600 ألف ليرة سورية.

لا تزال حركة  أسواق الحلويات شبه معدومة في مدينة اللاذقية، ورغم التفنن في عرض الحلويات وتنسيقها لا تزال رفوف أطباق الحلويات تنتظر زبائنها، فالكثير من المواطنين أعرضوا  عن شرائها بسبب ارتفاع أسعارها غير المقبول، على حد تعبيرهم، وأنه لا يتناسب مع أوضاعهم المعيشية، وخاصة مع ارتفاع سعر كيلو السكر إلى ١٠٠٠٠ ليرة، والطحين  بين ٦٠٠٠ و ٩٠٠٠ ليرة.

بعيداً عن ارتفاع سعر الصرف وسعر الاسمنت والشائعات التي تدور حول رفع سعر الحديد قريباً، كان لبدء فصل الصيف النصيب الأكبر هذه المرة في ارتفاع أسعار العقارات خلال هذا الشهر حوالي الـ10% عن أشهر الشتاء، إضافة على ارتفاع إيجارات المنازل بأكثر من 20% بحسب ما أكده محمد خالوصي “صاحب مكتب بيع وتأجير العقارات”، لافتاً إلى استغلال أصحاب العقارات موسم الصيف وزيارة السوريين المغتربين للبلد وحاجتهم للاستئجار لأشهر معدودة، ناهيك عن أن أكثر من 90% من زبائن سوق العقارات بقصد الشراء هم من المغتربين، خاصّة وأن شراء المنزل للمواطنين القاطنين في البلد بات ضرباً من الخيال، كذلك فإن العثور على منزل للآجار في دمشق أو حتى ريفها خلال فترة الصيف يستنزف الجيب ويرهق الأعصاب، وأشار خالوصي إلى أن إيجارات المنازل في مناطق المخالفات تبدأ بربع مليون ليرة وتتجاوز النصف مليون في ضواحي دمشق للشقق غير المفروشة، في حين يتضاعف السعر للشقق المفروشة.

وصل سعر صحن البيض في بعض أسواق دمشق إلى 34 ألف ليرة، أي أن سعر البيضة الواحدة تجاوز الألف ليرة كما تنبأ منذ فترة مدير عام المؤسسة العامة للدواجن. والأخطر، أنه لا يوجد أي مؤشرات تدل على انخفاض السعر أو حتى ثباته، ومن الواضح أنه سيرتفع أكثر مادامت مشاكل قطاع الدواجن هي ذاتها لم تتغير.