بحث  مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها  مع القائم بأعمال السفارة الهندية في دمشق فيجاي باندي خلال زيارته اليوم للغرفة آليات تطوير التعاون بين سورية والهند  في المجالات الصناعية والتسويق والترويج المتبادل عبر المعارض للمنتجات الصناعية في أسواق البلدين.

أخبار الصناعة السورية:   وافقت اللجنة الاقتصادية مؤخراً على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد وذكرت التوصية أن الموافقة جاءت على وضع آلية إدخال مكونات السيارات للشركات التي تعمل بنظام (CKD) وفق نظام الثلاث صالات بقصد الإدخال المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير أو لوضعها في الاستهلاك المحلي بعد أن أوقفت استيراد جميع المكونات منذ تشرين الثاني عام 2019 ...

دعونا نتفق أولاً على أن مصطلح “ضبط الأسعار” يختلف جملة وتفصيلاً عن مصطلح “خفض الأسعار”، إذ أنه وبحكم التجارب، حتى “ضبط الأسعار” لم يؤدِ إلى الضبط المستهدف، لا صعوداً ولا هبوطاً، لأن الجهات المعنية والمسؤولة عن ذلك لم تستطع تاريخياً السيطرة على مفاعيل السوق والمتحكّمين به من تجار وسماسرة ومهرّبين، والسبب عدم امتلاكها لـ”داتا” معلومات وإحصائيات رقمية واقعية حقيقية وشبه دقيقة لعدد السلع وكمياتها وحركتها وأسعارها والتغيّرات التي تطرأ عليها، والتي على أساسها يمكننا تحقيق التوازن في ميزان العرض والطلب ( دراسة الأسواق).

أخبار الصناعة السورية:   أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن نوعية المستوردات الداخلة إلى سورية تخضع لاشتراطات فنية وصحية متعلقة بعدد من وزارات الدولة (صحة، زارعة وإصلاح زارعي، إدارة محلية وبيئة)، وتخضع إلى تحاليل مخبرية وحجر صحي استناداً إلى الاشتراطات ذات الصلة وبما يضمن بالمحصلة أنت تكون تلك المستوردات مطابقة لشروط استيرادها وفق المواصفة القياسية السورية.   وأشارت الوزارة أن ...

كشف مدير عام الشركة السورية للنقل والسياحة المهندس فايز منصور أن الإقبال الواسع على المنشآت والمواقع السياحية في اللاذقية وطرطوس العامين الماضيين دفع الشركة للتوسع والعمل على زيادة عدد مواقعها في الشواطئ المفتوحة وأقسام الإقامة المخصصة للسياحة الشعبية، وإضافة مشاريع حيوية ذات جذب سياحي، مبيناً أن أرباح الشركة تطورت بشكل ملحوظ، بعدما انتقلت من حالة الخسارة إلى الربح، حيث وصلت أرباح الشركة في العامين السابقين الى حدود 5 مليارات ليرة بشكل سنوي، مع المتوقع أن تتجاوز الأرباح الحقيقية حالياً 10 مليارات، لافتاً الى أن المشاريع الاستثمارية والشعبية قد أصبحت بمتناول عدد كبير من شرائح المجتمع خاصة أنها تتمتع بأسعار جيدة وخدمات ذات جودة موازيه للتوجهات الاستثمارية للوزارة حتى غدت المشاريع الشعبية والداخلية حسب قوله اليوم تضاهي المشاريع الخاصة كون مشاريع الشركة من مشاريع التدخل الإيجابي وفي متناول أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا مع وفد من جهاز الاستثمار في سلطنة عمان برئاسة طلال بن عيسى الحراصي مدير أول استثمارات التنويع الاقتصادي بالجهاز تطوير التعاون في مجالات الاستثمار الزراعي وتبادل المنتجات والخبرات بين البلدين.

أكّدت مصادر خاصة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، أنّ التجارة الخارجية السورية خلال النصف الأول من العام 2023، سجلت نشاطاً ملحوظاً مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حيث تراجعت المستوردات بنسبة 24% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، وذلك بقيمة (1.518 مليار يورو).

ينتظر قطاع الأعمال بدء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من إلغاء الرسوم الجمركية بين سورية وإيران، الأمر الذي اعتبره اقتصاديون ترجمة للاتفاقيات الاقتصادية التي وقعت عند زيارة الرئيس الإيراني إلى سورية، مشيدين بتلك الخطوة التي تساهم بتقوية العلاقات الاقتصادية وتوسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين ورفع أرقامه إلى مستويات جيدة.

لم تكن وجود سورية على اللائحة البيضاء للدول المنضوية لاتفاقية STCW وهي الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين البحريين لعام 1978، وليد اللحظة، أنما هو ثمرة عمل قامت به المديرية العامة للموانئ  “السلطة البحرية”  استمر لسنوات طويلة، تم فيه تنفيذ كافة ما جاء في بنود اتفاقية مانيلا البحرية وتعديلاتها المتلاحقة، ما يسجل لوزارة النقل ممثلة بالسلطة البحرية خلال السنوات الماضية أنها استطاعت المحافظة والبقاء ضمن اللائحة البيضاء للدول المنضوية لاتفاقية STCW، كل ذلك أدى بالنتيجة إلى الاعتراف بالشهادات البحرية السورية، حيث لهذا الاعتراف الكثير من المكاسب الإيجابية أهمها تسهيل عمل البحارة السوريين على متن السفن الأجنبية وحماية حقوقهم، إلى جانب إمكانية تجديد شهاداتهم البحرية من المراكز المعتمدة في سورية بدلا من الذهاب إلى الخارج من أجل التجديد، وبالتالي تخفيف الأعباء المالية على كلف التجديد لأكثر من 30 ألف بحار سوري.

أصدر مصرف سورية المركزي اليوم القرار (1130/ل ا) الذي حدد بموجبه “المصادر المسموح بها لتمويل المستوردات وآلية تخليص البضائع المستوردة والفاتورة المطلوب تقديمها، وآلية تسجيل طلب التمويل عن طريق إحدى شركات الصرافة المحلية، من خلال برنامج المنصة لتنظيم عمليات تمويل المستوردات، وآلية التمويل المتبعة لدى شركات الصرافة والإجراءات المتبعة من قبلها لبيع القطع الأجنبي للمستوردين”.