لايزال تسرب الكوادر الوظيفية مستمراً في مختلف جهات القطاع العام في درعا، وخاصةً مع بروز ظاهرة التقاعد المبكر بسبب ضعف الرواتب والأجور التي لم تعد تلبي أقل متطلبات العيش في ظل تصاعد أجور نقل الركاب، والتي تأكل أكثر من نصف الراتب.

اعتادت أسواق حلب في مثل هذه الأيام الأخيرة من كل سنة أن تشهد ارتفاعاً حاداً في معظم أسعار المواد والسلع الأساسية، وخاصة أسعار الحلويات والخضار والفواكه وكل ما تحتاجه الأسرة للتحضير لاحتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، ولكن ما يميز هذا العام عن غيره، كثرة العرض وقلة الطلب على الشراء، ومرد ذلك ضعف القدرة الشرائية لدى معظم شرائح المجتمع، نتيجة تدني الدخل وارتفاع الأسعار بصورة جنونية، ودون أي ضابط أخلاقي أو قانوني، وما يزيد الطين بلة، غياب الرقابة وتراخيها في ضبط هذه الفوضى العارمة، وإيجاد حالة من التوازن في الأسعار، وبما يسمح للمواطن بأن يؤمن الحد الأدنى من احتياجاته، ليس للاحتفال بالأعياد والتي باتت نوعاً من الرفاهية، وإنما لتأمين قوت يومه.

خلص بحث تحليلي مُعمّق حمل عنوان “البطالة في سورية”، وقدم لإحدى الجهات الأكاديمية، إلى نتائج غاية في الأهمية، عكست بشكل علمي خطورة هذه الظاهرة وأسبابها، وذلك بناءً على معطيات وإحصائيات تنذر بآثار اقتصادية خطيرة من قبيل انخفاض الإنتاج الفعلي عن الإنتاج الممكن بسبب خروج قسم من العاملين عن الإنتاج، وانخفاض الاستهلاك الكلي ما يساهم بحصول ركود، وضياع الاستثمار في العنصر البشري الذي تم تأهيله ومن ثم لم يتم الاستفادة من خدماته، وزيادة احتمال ارتفاع الجرائم بسبب الحاجة وتحول بعض العاطلين عن العمل إلى مسلك الجريمة، إضافة إلى ضعف التطوير الذاتي لدى العنصر البشري المتعطل عن العمل لاهتمامه فقط بالأساسيات، وعدم الاهتمام بتكوين الأسرة لأن العاطل عن العمل لا يقدر على تحمل تكاليف الزواج، إلى جانب ارتفاع معدلات الهجرة لاسيما جيل الشباب للبحث عن عمل في دول أخرى، وربما أخطر هذه الآثار تقليل شعور الانتماء لدى العاطل عن العمل بحيث يمكن أن يصبح فريسة للعمل ضد بلده ومجتمعه!.

رغم الخطط الموضوعة لإنقاذ المحصول المقبل من القمح، إلّا أن الانتكاسات التي تصيب زراعته لا تزال أقوى من الجهود الموضوعة للحفاظ على هذا المحصول الإستراتيجي.

يصر عدد من “المنظّرين” على الدعم النقدي بديلا عن دعم السلع الأساسية بذريعة تجفيف منابع الفساد، لكنهم لم يقدموا أية أدلة على صحة أقوالهم!.

وافقت قمة للأمم المتحدة على اتفاقية عالمية تاريخية مهمة لحماية الطبيعة وتوجيه مليارات الدولارات إلى الحفاظ على البيئة لكن اعتراضات من دول إفريقية فيها مساحات شاسعة من الغابات الاستوائية المطيرة أخّرت إقرار الاتفاقية بصفة نهائية.

بعد فترة وصفت بالجيدة لهذا القطاع الحساس جداً، يضعف دور وسطاء التأمين ووكلاء التأمين العاملين محلياً متأثرين بالحرب الإر*ها*بية، حيث يحتاج نمو أعمالهم إلى استقرار اقتصادي يبدو أنه مهدد على المستويين المحلي والعالمي، وباتوا يحتاجون إلى تسوية شاملة لأوضاعهم، حيث حجّمت الحرب ومفرزاتها الهامش التأميني المحدد لهم، فضلاً عن محدودية ثقافة التأمين مجتمعياً، التي تراجعت بدورها بعد ما يزيد على 10 سنوات من حرب ظالمة ومنهكة.

عندما أطلقت الحكومة يد “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار” كذراع من المفترض أن تكون ضاربة في السوق، تشكّل في الشارع السوري رأي عام مفاده أن سلطة خامسة ستزلزل الأرض من تحت الفعاليات الاقتصادية الرديفة، ومعها رصيد الدولة الجرار من قطاعات عامة إنتاجية وخدمية، لتبدو الصورة آنذاك وردية نوعاً ما لحكومة اكفهر وجهها بوجه تجار وصناعيين “بلهموطيين”، و”خاص” سنّ أسنانه تحضيراً لفرملة حصة “العام” الذي هيمن لعقود على الحياة الاقتصادية.

أثّرت الأزمة في سورية على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، وكانت هناك خطة غربية ممنهجة لاستهداف أهم القطاعات الحيوية في الاقتصاد السوري، ولاسيما أنّ قطاع الطاقة هو عصب الحياة الاقتصادية في أي دولة، حيث عملت قوات ما تُسمّى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، على استهداف المنشآت النفطية ومعامل الغاز ومحطات توليد الكهرباء عشرات المرات وبشكل ممنهج، وبرز ذلك بشكل خاص خلال العامين 2014 – 2015 حيث دُمّر العديد من الأبنية وخطوط النقل الاستراتيجية المهمّة في القطاع، وزاد من حدّة ذلك فرض العقوبات الاقتصادية الغربية القسرية على سورية عموماً وعلى القطاع الطاقوي بحدّ ذاته، ما أدى إلى زيادة صعوبة الاعتماد على الخارج في العديد من المسائل التي يحتاجها قطاع الطاقة، سواء في مجال إجراء الصيانات وتأمين قطاع الغيار أو تأمين النفط الخام والغاز المسال… وغيرها.

فيما ينشغل الجميع اليوم بأزمة المحروقات التي شلت الحركة والعمل في مختلف القطاعات، يشهد سعر الصرف “الموازي” منذ حوالى أربعة أشهر حالة من عدم الاستقرار على الطرف الآخر دون الإعلان عن أي تحرك، حكومي أو من المصرف المركزي، للتدخل وضبطه في السوق الموازية.