بغية وضع ضوابط لتسعير المواد والسلع المستوردة استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، يرجى توجيه كافة الفعاليات التجارية المستوردة للمواد والسلع الخاضعة لسياسة تحديد الأسعار، بوجوب تقديم صورة طبق الأصل عن: (إجازة الاستيراد – البيان الجمركي – فاتورة بلد المنشا – إيصال الرسوم الجمركية)، وذالك عند تقديم طلبات التسعير، وكل صورة عن الوثائق المذكورة أعلاه لاتكون ممهورة بختم طبق الأصل عن الجهة الصادرة عنها تعتبر ملغاة وتعاد الاضبارة كاملة لصاحب الفعالية.

لم نبالغ عندما وصفنا انشغال الجهات الحكومية والباحثين والأكاديميين بالدعم بـ “الهمروجة”، ففي الوقت الذي طبقت فيه الحكومة قرار الآليات الجديد لـ “إيصال الدعم إلى مستحقيه” تكفل الصقيع من جهة، والتجار من جهة أخرى، بالإطاحة بالدعم وبالمدعومين!.

أولاً_ مقدمة: أدى النزاع السوري الممتد على مدى السنوات العشر الماضية وأكثر والمتمثل بالحرب والعقوبات إلى دمار البنى التحتية والأصول الإنتاجية الصناعية والزراعية، وإلى تدهور الوضع الاقتصادي والواقع المعيشي للبلد. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلث ما كان عليه قبل الأزمة، وارتفعت معدلات البطالة والفقر وتدهور مؤشر الأمن الغذائي، وتم استنزاف رأس المال البشري بسبب تدني خدمات التعليم والصحة، وارتفعت الأسعار بمعدلات عالية وتدهور سعر صرف الليرة السورية وزاد عجز كل من الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري.

يبدو أن وزارة المالية لا تدخر أي جهد للجباية بغض النظر عن أي اعتبار آخر، حتى ولو كان على حساب مواطن بات شبه محروم من وجبة دسمة شهرياً على الأقل، مؤازرةً بذلك تقاعس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجهة ضبط الأسعار وكبح جماح فوضى الأسواق العارمة.

تعيش مدينة حلب، التي مثّلت في ما مضى خِزانة سوريا، حالة من الركود، بفعْل عجز صناعيّيها عن النهوض بمنشآتهم على رغم إرادتهم ذلك. وفيما يُعزى هذا الركود، في جزء منه، إلى تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على البلاد، باعتبار حلب جزءاً من الكلّ السوري، يرى صناعيو المدينة أن معاناتهم تتحمّل مسؤوليتها الحكومة  بشكل رئيس، كونها لا تزال تتعامل معهم بمنطق الجباية لا الرعاية، كما يقول بعضهم.

إلى الآن، لايزال هناك (رسمياً) من يحاول التشكيك أو إخفاء أو إنكار حقيقة اقتراب شريحة من السوريين من حافة الجوع. وهذا يحدث رغم ما خلص إليه مسح الأمن الغذائي، الذي جرى بنهاية العام 2020، من نتائج صادمة، كان من أبرزها: تكرار واقعة عدم وجود غذاء لدى نسبة من الأسر لمرة واحدة أو مرتين بالشهر، تكرر بقاء أحد أفراد بعض الأسر من دون طعام لمدة يوم واحد وأكثر خلال الشهر الواحد، وغير ذلك.

ما إن أعلنت الحكومة السورية نيتها استبعاد أسر، قيل إنها ميسورة، من خانة مستفيدي الدعم الحكومي، حتى تعالت الانتقادات الشعبية للمشروع، إما بحجة عدم موضوعية المعايير والأسس المعتمدة في تحديد الأسر المستبعدة، أو بالنظر إلى التوقيت غير المناسب لطرح المشروع، والمتزامن مع الضائقة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد، وتسببت في انتشار الفقر بين ما يزيد على 90% من السوريين.

توجس مجموعة من الخبراء الاقتصاديين “شراً”، بسبب ارتفاع السعر العالمي للنفط، بعد أن وصل سعر برميل مزيج نفط خام برِنت، إلى 85.75 دولارا، محذرين من أن هذا الارتفاع ينعكس سلباً – بشكل قاتل – على الاقتصاد العالمي، إذا ما تجاوز السعر الـ 90  دولار للبرميل.

مع كل أزمة تظهر فرصة للإصلاح والإصلاح الاقتصادي في سورية قد يكون مرهوناً بعدة حلول لابد من تجاوزها، إنما الحاجة ملحة له دون أدنى شك، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي زياد غصن يؤكد هذه النظرية من خلال محاضرته التي جاءت بعنوان «نظرة إلى الواقع الاقتصادي الحالي» ويرى أنه لا تزال أمام الحكومة مساحة متاحة لاستغلالها والعمل من خلالها للتخفيف أو على الأقل وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، طارحاً العديد من المحاور تركز بداية على أهمية إخضاع المؤسسات الحكومية على اختلاف مستوياتها ومهامها للمساءلة والشفافية،

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اليوم زيادة الطلب العالمي على النفط بشكل قوي هذا العام.