إذا ما رجحنا احتمال أن مصرف سورية المركزي يتقصد الصمت تجاه ما ينتاب سعر الصرف من تذبذبات حادة، لاعتبارات تتعلق بحساسية التصريح، أو التوضيح، وانعكاسه السلبي على واقع سعر الصرف، وفي محاولة منه لإضفاء صبغة من التفاؤل على المشهد العام لسوق القطع المتخم بالتناقضات، فإننا نعتقد أنه لا ضير من التحدث بموضوعية عما ينتاب الليرة من ضغوطات، وبث الطمأنينة ولو نسبياً لدى مواطن بات على صراع يومي مع تضخم لا يرحم!

لا يبدو أن استقرار قطاع الدواجن خلال الفترة المقبلة سيكون متاحاً مع تقلبات الأسعار واحتكار الأعلاف وغلائها، وبدء انخفاض درجات الحرارة التي تعلن موسم الخسائر وصعوبة تأمين التدفئة في ظلّ شح المحروقات، فضلاً عن غياب أية حلول تنقذ القطاع قبل انهياره، حيث يؤكد المربون والعاملون في القطاع أن الأسعار وصلت إلى مستويات قياسية ولا تزال مهيأة للارتفاع المستمر طالما لم تعالج مشكلات القطاع، إذ أن تأمين المحروقات لتدفئة المداجن والمزارع لا تزال العقدة التي لم تجد حلاً حتى الآن، وذلك رغم الاجتماعات والوعود واللقاءات التي لم تثمر سوى “بيع الحكي”، حيث يتخوّف المربون اليوم من مصير القطعان مع بداية الشتاء وشحّ المحروقات، ويتجه الكثير منهم، وفقاً لرئيس لجنة دواجن طرطوس شعبان محفوض، لحرق دواليب مستعملة أو تمز الزيتون أو الحطب للترقيع بأية وسيلة، فالمنشآت التي تحتاج 500 ليتر مازوت يومياً، أي 15 ألف ليتر شهرياً، لا تحصل إلاَّ على 5000 ليتر بالشهر.

ضعف القدرة الشرائية أوصلت المواطن حد العجز و تصاريح رسمية عن الوضع الاقتصادي لاتقترب من الواقع وإحصاءات تفتقد إما للدقة أو المصداقية تبتعد عن الناس بمختلف شرائحهم و تفقد بذلك قدرتها على فرض ذاتها مرات قادمات… تضخم اقتصادي يلامس كل المواطنين بكل المستويات و الشرائح الاقتصادية يزيد من تغول تجار أزمة يركبون الموجة وتزيد بالمقابل الضرر على الاقتصاد الوطني..

قبل أن نتحدث عن ضبط الجهات المعنية في محافظة دمشق  ستة أجهزة " جي بي أس " مركبة في سرفيس واحد ,نود أن نؤكد لكم أنّ كل المخالفات التي تمت ممارستها  من قبل أصحاب السرافيس ستكشف قولا واحدا ولن تمر مخالفة واحدة تم القيام بها منذ بدء العمل بنظام التتبع ..

بعد أن كثر الحديث قبل عام 2020 عن إعادة تدوير مخلفات البناء واستثمارها في مواد البناء، وانتشار العديد من الأبحاث والدراسات والجدوى الاقتصادية، وقيام وزارة الأشغال العامة والإسكان بوضع دفاتر الشروط والمواصفات الفنية فيما يتعلق بإعادة تدوير الأنقاض، ووضع تصورات ومنظومات للعمل والمناطق التي سيتم فيها تدوير الأنقاض، «نام» الملف فجأة وغاب عن الواجهة.

مرَّ الاحتفال باليوم العالمي للادخار والذي يصادف الحادي والثلاثين من شهر تشرين الأول كلّ عام، على السوريين دون حسّ أو خبر، حتى الإعلام -الرسمي والخاص- لم نلحظ فيه تخصيص أية مساحة لهذه القضية المهمّة في اقتصاديات مختلف الشرائح الاجتماعية، رغم أن الهدف من تحديد هذا اليوم، الترويج للادخار في كلّ العالم ونشر الوعي المجتمعي بأهمية الادخار عبر طرح العديد من المواضيع التي تتناول هذا الشأن وأثره الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع.

ترفع التداعيات الاقتصادية الأخيرة، العالمية منها والمحلية، توقعات تشديد السياسة الاقتصادية الداخلية، ومنها ملفّ الدعم، وخاصة بعد انعكاسات أدوات مواجهة التضخم في دول العالم على أسعار السلع والخدمات، والارتفاع العالمي في سعر صرف الدولار عالمياً جراء التشدّد الاقتصادي الذي تنتهجه البنوك المركزية العالمية في رفع أسعار الفائدة، ما يؤثر جلياً على فاتورة الاستيراد، ويزيد من فرص واقعية المعلومات التي تسرّبت لـ”البعث” عن مشاورات في أروقة مطبخ القرار الاقتصادي تميل إلى تغيير جذريّ في سياسة الدعم الحكومي واستقراره على دعم المستوردات الأساسية من خلال تأمين القطع الأجنبي من المصرف المركزي، ودعم القطاع الصحي، والنقل، والكهرباء.. وغيرها، مقابل تخفيض كبير أو إنهاء للحالة الراهنة التي تستهدف الدعم المباشر عبر البطاقة العائلية.

رغم أنه تم مؤخراً تشميل مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية في برنامج إحلال بدائل المستوردات، إلا أن استيراد هذه المتجات لا يزال مستمراً إلى غايته، وفقاً لتأكيدات غالية عبيد مديرة السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، مشيرة إلى أن عملية بناء صناعات وطنية تحتاج إلى فترة زمنية وبالتالي فإن قرار منع الاستيراد لأية مادة يعتمد على مدى كفاية الإنتاج المحلي لتغطية حاجة السوق الداخلية.

بين الخبير في شؤون السيارات المهندس محمد غيث إدلبي بين أن شراء السيارات في سورية لا يخضع للمعايير العالمية من حيث انتقائها.. إلا ما ندر طبعا.. ولا يمكن تعميم ذلك، ولكن في الاغلب نجد أن الكثير من الأشخاص يبحثون عن امتلاك سيارة على مبدأ تجاري وإن كانوا يريدون اقتناءها ، أي الربح السريع والبيع السريع.. بغض النظر عن العديد من العوامل الهامة كعوامل أمان السيارة وثباتها وحتى نوعها.. فهل يعقل ما يحدث في الأسواق السورية…؟!!

تذهب معظم المؤشرات نحو ترجيح احتمال تعمق أزمة الغذاء عالمياً، وربما إلى أكثر من ذلك، فيما لو خرجت المواجهة الروسية – الغربية عن سياقها التقليدي. وتالياً، فإن جوهر المشكلة العربية اليوم ليس مع من يؤيد موسكو أو مع من يناصر الغرب، إنما هو في العوائق التي يمكن أن تحول دون تمكّن الحكومات العربية من تأمين الغذاء لمواطنيها، سواء نتيجة الصعوبات اللوجستية التي يمكن تعرقل عملية الوصول إلى سوق الغذاء العالمي أو عدم توفر الإمكانيات المالية الكافية لدى بعض الدول العربية، ولا سيما لجهة توفر القطع الأجنبي لديها.