رغم تأثر الواقع الحرفي والعاملين فيه في محافظة ريف دمشق بتداعيات الحرب ضد سورية كبقية قطاعات العمل ورغم الصعوبات الكبيرة إلا أن أغلب الحرفيين مستمرون بعملهم ولم يغادروا الأسواق.

أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية، تعميما طالبت فيه الشركات المدرجة في السوق والأشخاص بتزويد الهيئة بتقارير الملكية بشكل ربعي (خلال الأيام العشر الأولى من نهاية كل ربع)، وذلك استنادا إلى أحكام نظام الإفصاح والشفافية للجهات الخاضعة لإشراف ورقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الصادر بقرار رقم 110 لعام 2019 ولاسيما المادة 13 منه.

استنادا إلى تصريح رئيس اتحاد الفلاحين بتاريخ 16/6/2022 فإنه تم حصاد أغلبية المساحات المزروعة بالقمح، أي تم معرفة ما خصص منها كأعلاف ، لكن لفتنا قوله (أنّ الكميات المتوقع استلامها تقدر بأكثر من ثلاثة أضعاف الكميات المسوقة حتى الآن)، ونستنتج من كلام رئيس التنظيم الفلاحي بحكم إطلاعه المباشر على الواقع الفعلي للحصاد والتسويق أن الكميات المسوقة لن تتجاوز الـ 800 ألف طن، صحيح أنها ضعف الكمية المسوقة في عام القمح لكنها لا تزال دون حد الاكتفاء الذاتي بكثير فهي بالكاد تشكل نسبة 36.% من حاجتنا السنوية من القمح.

كشف معاون مدير عام عدرا الصناعية، المهندس مدين نصرة أن مشروع الطاقات المتجددة في مدينة عدرا الصناعية مفتوح للاستثمار لجميع الصناعيين، وقد تم البدء به بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص والبداية بتوليد 20 ميغا واط وسوف يرتفع إلى 100 ميغا واط، مضيفاً إن هذا المشروع هو انطلاقة لمشروع الطاقة المتجددة في سورية بشكل عام ولن يتوقف عند 100 ميغا واط، الأمر الذي سوف يساهم في تحسين واقع الكهرباء بشكل عام.

كشف معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة عن عدم مبادرة وزارة الكهرباء بتنفيذ مشاريع حقول شمسية بدلاً من تشجيع الأفراد على تنفيذ وتركيب منظومات لطاقات متجددة على نطاق مصغر وبسيط، أن السبب الأساسي هو عدم توافر الاعتمادات المالية لمثل هذه المشاريع خلال المرحلة الحالية، وأن الأجدى هو إنشاء محطات توليد (كهروحرارية) لأنها أكثر فاعلية وأقل تأثراً في ظروف الطقس وتبدلاته، وأن كل الدول تسعى لتنفيذ حقول الطاقات الشمسية عندما تكون حققت اكتفاء في الطاقة الكهربائية عبر محطات التوليد التقليدية (الكهروحرارية) بحيث تكون مصادر الطاقات المتجددة هي رديف ومساهم للطاقات التقليدية ومثال على ذلك دولة مصر التي تملك 25 بالمئة من الطاقة الكهربائية (الكهروحرارية) فوق حجم الطلب العام على الكهرباء، وبعدها تم التوجه نحو الطاقات المتجددة لتوفير حوامل الطاقات.

بات بيع المياه بالصهاريج تجارة رائجة في الكثير من المحافظاتِ والمدن، أنعشتها أزمة المياه والتقنين القاسي أحياناً، ويمكن القول إنها تحولت إلى تجارة موسميّة يزدهر سوقها في فصول الجفاف التي يزيد فيها استهلاك المياه، فمثلاً سعر الصهريج في الشتاء أقل منه في الصيف، وطبعاً ذلك يتبع لحالة الينابيع التي تفيض في الشتاء، إضافة إلى أنها تجارة مناطقيّة يختلف سعرها بين محافظة وأخرى، وبين المناطق العالية وتلك التي تقل عنها ارتفاعاً في المحافظة نفسها.

بمشاركة أكثر من 135 شركة محلية تنطلق بعد غد الخميس فعاليات مهرجان التسوق الشهري صنع في سورية بدورته الـ 138 تحت عنوان “الخير خيرك” والذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع بصمة شباب سورية في صالة الجلاء الرياضية بالمزة من الـ 30 من حزيران ولغاية الـ 7 من تموز المقبل.

صدر قرار عن وزارة الكهرباء بزيادة أسعار الكهرباء في ٢٢/ ٦ / ٢٠٢٢ ليصبح بـ ٤٥٠ ليرة للكيلوواط ساعي لأغراض صناعية وحرفية وتجارية،، علما انه لم يمض على آخر قرار سوى شهر تقريباً.

قالت منظمة الصحة العالمية أنّ واحدا من كل عشرة عقاقير تباع في الدول النامية يكون مزيفا أو أقل من مواصفات الجودة المطلوبة مما يؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف.

رغم وصول توريدات جديدة من النفط منذ أكثر من أسبوعين والحديث عن انفراجات وانحسار لحالة الاختناقات الحاصلة والبدء بزيادة مخصصات المحافظات من المشتقات النفطية، إلا أن واقع الحال لم يتغير ومازالت حالة الاختناقات والازدحام على محطات الوقود مستمرة ومتواصلة وطوابير الانتظار على المحطات التي تبيع بالسعر الحر ازدادت عن السابق وبات حال الانتظار يومين أو أكثر على المحطة لحين التعبئة، فضلاً عن عدم تقليص مدة رسائل البنزين الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه مجدداً لتجار السوق السوداء الذين كعادتهم استغلوا النقص في ضخ المادة من شركة محروقات ليرفعوا سعر(التنكة) لتتراوح اليوم بين 100 و150 ألف ليرة.