بعد انتهاء المواطن من “تدبير نفسه” في خضم هموم المؤونة والمدارس، يعود مجدداً ليتذكر من خلال برد الشتاء مأساة أخرى تتمثّل في الحصول على اللباس للموسم الشتوي، حيث أجمع من التقتهم “البعث” على أنهم حضروا إلى الأسواق مجبرين لا “أبطال”، فقد قال أحمد: تغيّرت قياسات أولادي وأنا مضطر لشراء قطع جديدة لهذا الشتاء مهما كانت الأسعار مرعبة، أما أم فاطر فأكدت أن ثياب هذا الموسم لا تحمل أي جودة وفي الوقت نفسه أسعارها فلكية، فلو كان بالإمكان لبسها لعدة مواسم لكانت الأمور أفضل حالاً، بينما أكد المهندس رضوان أن الغريب في قطع الملابس أنها أصبحت تحتوي على قطع غير مخصّصة للاستعمال “حسب تعبيره”، متسائلاً كيف يمكن أن يشتري بنطال جينز بمبلغ مئة ألف ليرة ويتعطل سحابه في “أول لبسة” ليقوم بإصلاحه وعلى نفقته بمبلغ عشرة آلاف ليرة بعد اعتبار البائع أن العطل عائد لسوء الاستخدام.

تلتقي الرواية الحكومية مع تحليلات الاقتصاديين على أن الغلاء الذي تعاني منه البلاد بشكل جامح منذ سنوات عدة، هو غلاء تكلفة في المقام الأول، لكن الخلاف بين الطرفين يكمن في تركيز كل منهما على الأسباب المؤدية إلى ارتفاع التكاليف، ففي الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تأثيرات الغلاء العالمي، يصر الاقتصاديون على ضرورة الاعتراف بالأسباب المحلية، التي تصب مزيداً من “الزيت على نار الغلاء المتأتي من الأسواق العالمية”، والمتعلقة بالتكاليف الناجمة عن شيوع ظاهرة الاحتكار، إجراءات تأمين القطع الأجنبي، الرسوم المنظورة وغير المنظورة التي تدفع منذ بدء عملية تخليص المستوردات وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية، وما إلى ذلك.

أعلنت وزارة المالية عن مزادها الرابع للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل سنتين وبنطاق مستهدف، بقيمة مئتي مليار ليرة سورية.

تحدث الدكتور والباحث الاقتصادي عماد الصابوني في ندوة جمعية العلوم الاقتصادية عن الذكاء الصنعي في الاقتصاد وعن اقتصادات الذكاء الصنعي وكيفية التعامل معها، موضحاً أن العالم من حولنا يتطور بسرعة كبيرة؛ وستغير تقانات الذكاء الصنعي من طريقة تفاعلنا مع هذا العالم. تطوير المنتجات، العلاقة مع الزبائن، الاستهلاك، مؤكداً أنه ستكون لتقانات الذكاء الصنعي آثار كبيرة في المستقبل على طريقة حياتنا وعملنا وخصوصيتنا.

الحديث عن زيت الزيتون حديث ذو شجون، وخاصة مع الارتفاعات المتتالية لسعر المادة خلال العام الحالي، حيث قفزت أسعارها في السوق المحلية إلى أرقام قياسية كان للتاجر الدور الأول فيها، وذلك على الرغم من أن سورية تحتلّ مركزاً عالمياً متقدّماً في زراعة الزيتون وإنتاج الزيت.

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن القانون رقم 18 لعام 2023، هو بمنزلة تأكيد على وقوف الحكومة بجانب المستثمرين لإيجاد الحلول المناسبة لمعوقات عملهم الاستثماري والمشكلات التي تعرضوا لها، وتخفيف الأعباء المالية عليهم وتمكينهم من استئناف استثماراتهم في المناطق الحرة وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الجمارك القاضية بتنظيم ملفات جزائية بجرم الاستيراد تهريباً وإلقاء الحجز الاحتياطي، كون فقدان بضائعهم وآلياتهم كان خارجاً عن إرادة المستثمرين وناجماً عن الأعمال الإرهابية التي طالت المناطق الحرة.

بيّن معاون مدير المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان في حلب يوسف نفوز أن إجمالي الكميات المسوقة من محصول القطن المحبوب منذ افتتاح مراكز ومحالج المؤسسة لهذا الموسم بلغت 1311 طناً.

كأن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة تنمية وترويج الصادرات التابعة لها، يعيشان في كوكب آخر، ولا يعنيهما ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاعات كبيرة في أسعار المنتجات الزراعية؛ وهذا ما يمكن فهمه من خلال الكتاب الذي وجهته الهيئة (المعطوف على كتاب وزارة الاقتصاد) إلى اتحاد غرف الزراعة، تطلب فيه العمل على تعميم مذكرة السفارة العراقية المتضمنة “قرار الجهات العراقية المختصة فتح استيراد محاصيل زراعية تشتمل على: الطماطم – البطاطا – الخيار – الباذنجان – الرقي – البطيخ – البصل – البامياء”، بالطريقة التي يراها الاتحاد مناسبة على مصدري المنتجات الزراعية في كافة المحافظات، وذلك لتعزيز الصادرات السورية إلى العراق، وفقا لما جاء في كتاب الهيئة!

حالها تماماً كزيت الزيتون، لا بل يشبه جميع المواد الغذائية التي يرتفع سعرها بسبب التصدير، هذه المرة البطاطا التي وصل سعرها في الأسواق المحلية إلى 7 آلاف ليرة للكيلو الواحد، وكنوع من الإجراءات المعتادة وبعد أن يقع “الفأس بالرأس” ويرتفع سعر المادة في العلالي، تقرر إيقاف تصدير البطاطا لمدة شهر على أمل أن ينخفض سعرها، لكن يبقى السعر الذي من المفترض أن ينخفض على حاله وهذا بالطبع أفضل من أن يرتفع أكثر في حال قل العرض أكثر واستمر التصدير.

قبل عامين ونصف العام تقريباً، وضعت الحكومة لنفسها أحد خيارين في تعاملها مع تقلبات سعر الصرف، وأثرها السلبي على الأوضاع المعيشية في البلاد: إما توجيه جهودها كافة لضبط سعر الصرف ومحاولة المحافظة على استقراره من خلال اتخاذ جملة إجراءات كالعمل على “مسك” السيولة النقدية في الأسواق المحلية عبر تحديد سقف السحوبات اليومية للمتعاملين مع المصارف، منع نقل الأموال بين المحافظات بما يزيد على مبلغ معين، إضافة إلى حصر جميع طلبات تمويل المستوردات بما سمي “المنصة”.