على الرغم من خبرتي الاقتصادية التي لا بأس بها.. إلا إن كل معرفتي العلمية وقفت عاجزة أمام تحليل و فهم سوق السيارات في سورية.. رغم محاولاتي الحثيثة.

منذ سنوات قليلة، صار في سورية نوع جديد من الحكايات، حكايات صارت هي الأكثر تداولاً بين الناس، والأكثر رغبة في سماعها، عن عشرات المليارات من الليرات، عن المشاريع الضخمة لهذا أو ذاك، والمبالغ الخرافية التي تنفق هنا وهناك.

إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة وصفها المتخصصون بالمشروع الاقتصادي الأهم، لكن وبالتوازي مع المنشآت الصناعية التي تأسست للعمل في مجال إعادة تدوير الزيوت المستعملة في استخدامات مختلفة، وتقوم بشراء زيوت السيارات المستخدمة، ظهرت مصانع مجهولة تعمل في الظل تستغل حالة الأزمة وتحقق مكاسب طائلة وتطرح منتجات سيئة تضر بآليات المواطنين.

 سمحت وزارة المالية بتداول سندات الخزينة في سوق دمشق للأوراق المالية (بورصة دمشق) والتي سيتم طرحها بدءاً من المزاد القادم المزمع عقده بتاريخ 8-8-2022 للاكتتاب على سندات الخزينة.

هناك قاعدة راسخة بعلم الاقتصاد مفادها أن التخطيطُ السليم والإدارة الرشيدة هما أبرز محفزات ومقومات التنمية على مختلف الصعد، عدا عن دورهما الأساسي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ووضعها في سياقها الصحيح.

معالجة مشكلة التضخم لا يمكن حلّها عن طرح الفئات النقدية الكبيرة، كما يرى رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عابد فضلية، أن التضخّم يحدث نتيجة العديد من المتغيرات الاقتصادية الدّاخلية والخارجية ومنها لحجم الكتلة النقدية وتوظيفها توظيفاً إنتاجياً مجدياً ومثمراً ينتج عنه مزيد من فرص العمل وزيادة في الإنتاج والإنتاجية.

بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك بدأت تشهد كراجات الانطلاق من دمشق إلى المحافظات ازدحامات كبيرة جداً لاسيما اليوم والكثير من المواطنين الذين عقدوا العزم على السفر ألغوا الفكرة فلا حجوزات شاغرة لدى معظم شركات السفر، كما أن باصات “الهوب هوب” والسرافيس حجزت مقاعدها منذ أيام عدة.

أثارت الحملة الموجّهة ضد البسطات والأكشاك، وجميع الإشغالات غير المرخصة، ارتياحاً لدى شريحة واسعة من المواطنين ومستخدمي الطرق والأرصفة، ماعدا أصحابها والمشتغلين فيها أو المسترزقين منها، ولاسيما أن الشارع بات يضيق ذرعاً إلى حدّ ما عاد فيه المواطن يتحمّل النزول إلى السوق أو التحرك في أي شارع أو حديقة أو مرفق عام!.

تساؤلات كثيرة تدور في الشارع حول كيف يتدبر السوريون أمرهم في العيد أمام حالة التضخم الهائلة في الأسعار مقابل تدني معظم الأجور والمعاشات لحد غير منطقي، فعلى سبيل المثال إذا افترضنا أسرة مكونة من خمسة أشخاص فهي تحتاج حسب رأي بعض المهتمين لنحو مليون ليرة في الحد الأدنى كنفقات خاصة بالعيد تتوزع على 200 ألف حلويات (الضيافة) 100 ألف لباس (قطعة واحدة) لكل فرد من أفراد الأسرة ونحو 200 ألف ليرة (ألعاب أطفال ومصروف وغيرها).

منذ عشرات السنين، يطالب المزارعون في الساحل السوري بإنشاء معمل للعصائر لاستيعاب الفائض من محصولهم، والذي يُرمى جزء كبير منه في القمامة نظراً إلى سوء تصريفه. وبينما أُعلن عام 2019 عن منْح رخصة لإنشاء أوّل معمل من هذا النوع، إلّا أنه إلى اليوم لم يتمّ وضع أيّ حجر في بنائه، ما جعل اتّحاد الفلاحين يعاود مناشدة وزارة الصناعة السورية التدخُّل لإتمام المشروع. هذه الدوّامة تمثّل نموذجاً ممّا تُواجهه المشاريع الحيوية التي من شأنها أن تسهم في عملية التنمية والنهوض الاقتصادي، والتي تُخاطب احتياجات المواطن وواقعه المعيشي، فيما تزدهر في المقابل المشاريع الترفيهية، والتي لا تستفيد منها سوى طبقة ثريّة جدّاً مستعدّة للاستثمار في الرفاهية واستهلاكها. لكن بالنتيجة، الرفاهية في بلد مِثل سوريا لا تُطعم خبزاً.