وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي والمتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لصالح المؤسسة العامة للإسكان لمدة 8 أشهر متصلة وما فوق، على أن تتم عملية إجراء التسوية خلال 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.

أكد عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون في كلية الحقوق بدمشق الدكتور محمد خير العكام أهمية القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم.

 يعتزم صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث ضمن خطته لعام 2024 استهداف مساحة 2400 هكتار من الأراضي الموزعة على جميع المحافظات بالإضافة لاستهداف 3000 هكتار في سهول حلب الجنوبية ضمن التوجه و الاهتمام الحكومي للتوسع في استخدام نظم شبكات الري الحديث، حسب توضيح مدير الصندوق المهندس هاني حمادة مؤكداً تخصيص مبلغ 50 مليار ليرة كموازنة للصندوق للعام الحالي إضافة إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء لوزارة المالية بتأمين كلّ الاعتمادات المالية اللازمة للصندوق بهدف تنفيذ خطته المقررة.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة الأدوية البشرية أمبولات وفيال “سائل وجاف” في محافظة ريف دمشق.

بحث رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري مع وفد اقتصادي موريتاني برئاسة محمد الشيخ صمب باي، ممثل السفارة الموريتانية بدمشق فرص الاستثمار والتعاون في المجالات المختلفة والتبادل التجاري بين البلدين.

كشف محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة أنه يوجد في مجال المحافظة أكثر من / ٥٥/ مشروعاً صغيراً ومتناهي الصغر تتوزع في مختلف أنحاء المحافظة، وجلّها في مجال منطقة سهل الغاب، وكل مشروع من هذه المشروعات تعتاش منه أسرة عدد سكانها وسطياً ثمانية أشخاص.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع نقل ركاب وأفواج سياحية داخل سورية وخارجها، وذلك في محافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية تتجاوز الـ7.16 مليارات ليرة سورية وبطاقة إنتاجية 21 باصاً عادياً أو بولمان 26 مقعداً وما فوق، ومن المتوقع أن يؤمن 23 فرصة عمل.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع (نقل ركاب وأفواج سياحية داخل القطر وخارجه) في محافظة دمشق.

كرّس مجلس الوزراء معظم جلسته الأسبوعية أمس لعرض الآليات التنفيذية لما تم طرحه من مناقشات خلال الاجتماع الحكومي المصغر الذي ترأسه السيد الرئيس بشار الأسد حول السياسات المتعلقة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة وتأثيرها المباشر بالمستوى المعيشي والقدرة الإنتاجية للشرائح الاجتماعية التي تعمل بها، حيث تمت مناقشة الخطوات اللازمة لتوسيع رقعة انتشار تلك المشروعات جغرافياً وإعداد بيئة عمل جاذبة ومنظمة ومبسطة تنهض بهذه المشاريع وتضمن تحقيق الغاية منها.

صدرت في الأشهر والأعوام السابقة مراسيم وقوانين عدة لإعفاء المواد الأولية الداخلة في بعض الصناعات من الرسوم الجمركية، كواحدة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الكلفة الإجمالية للمنتج النهائي، وتحفيز منافسته في السوق الداخلية أو الخارجية، ورغم ترحيب الصناعيين المعنيين في كلّ مرة بهذا التوجّه، وتأكيدهم بكل ثقة على انعكاس إلغاء أو تخفيض الرسوم على سعر المنتج، إلا أن توقعاتهم سرعان ما تخيب بعيد أسابيع قليلة من صدور المرسوم أو القانون، حيث تزيد أسعار المنتجات، بل وحتى أسعار المواد الأولية المعفاة أو شبه المعفاة من الرسوم! ليؤكد صناعيون أنهم يشترون المواد بأضعاف قيمتها الموجودة في دول الجوار، مما ينعكس بشكل طبيعي على سعر المنتج النهائي، فلماذا تفقد الإعفاءات قيمتها قبل أن تبدأ؟.