تركزت المداخلات خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة درعا اليوم على ضرورة إعادة النظر بأسعار الكهرباء والمحروقات للمنشآت الصناعية، لكونها بواقعها الحالي لا تمكن المنتج الوطني من المنافسة مع دول الجوار في حال التصدير، بالتوازي مع تثبيت أسعارها وتلافي تذبذبها لتمكين استقرار العملية الإنتاجية وأسعار المنتجات.

يعدّ دعم المنتج الوطني من خلال وقف الاستيراد أمراً جيداً وسياسة حمائية تتبعها كل الدول، لكن بالمقابل من حق المستهلك المحلي أن نقدم له منتجاً جيداً يضاهي المستورد بسعر منافس، وبالتالي قطع الطريق على المنتجات المهربة، فالجودة والسعر المنافس هي الحامي الوحيد للصناعة الوطنية، و بعدها يكون وقف الاستيراد تحصيل حاصل.

أكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار ضرورة مواصلة العمل على تطوير إنتاج الشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” وابتكار أصناف جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية واستثمار كافة الطاقات الإنتاجية ما يسهم بتحسين الواقع الإنتاجي والتسويقي في الشركة.

يمر الإنتاج الصناعي اليوم في مراحل صعبة، ليس على مستوى القطاع العام فحسب، بل والخاص أيضاً، رغم بعض المرونة التي يتمتع بها، والتي تمكنه من القدرة على التحرك في الأسواق، ولاسيما لجهة تأمين المستلزمات وحركة التسعير، والبيع وغيرها.

بحث رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري مع وفد اقتصادي موريتاني برئاسة محمد الشيخ صمب باي، ممثل السفارة الموريتانية بدمشق فرص الاستثمار والتعاون في المجالات المختلفة والتبادل التجاري بين البلدين.

بدا وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار متفائلاً بمستقبل أكثر إنتاجية للصناعة الوطنية خلال المرحلة الحالية والقادمة على المستويين “العام والخاص”، مستنداً إلى رؤية شاملة حدد فيها ملامح العمل الصناعي للمرحلة الحالية، وخاصة في ظل تداعيات الأزمة التي يعيشها بلدنا، ووضع ملامح أخرى لطريقة التعاطي مع المستجدات التي تفرض حالها على الواقع الصناعي، في ظل ما نحن فيه من سلبيات “أزمة” هي الأقسى في تاريخ الاقتصاد الوطني، والتي فرضت واقعاً جديداً للعملية الإنتاجية بكل أبعادها، ووضع الحلول المناسبة والعاجلة، التي تكفل استمرارية العمل ليس في ميدان التصنيع فحسب بل الزراعي أيضاً، والقطاعات الخدمية المرتبطة بها.

تم توقيع اتفاقية بين المصرف الصناعي والاتحاد العام للحرفيين لتمويل الحرفيين في منطقة جبرين الصناعية لصيانة السيارات بحلب بهدف تأسيس وبناء وتأهيل المقاسم المخصصة لهم من مجلس مدينة حلب.

ثمة مقولة معروفة بعلم الاقتصاد: “الاقتصاد الذي لا يسير إلى الأمام يسير حتماً إلى الخلف”، فعلى الرغم من تأكيد بعض الجهات المعنية الحكومية على ضرورة التركيز على الجانب التنموي واستخدام الوسائل المتاحة بالريف، وتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، إلا أن السياسات الاقتصادية ( الزراعية والصناعية) مازالت دون المأمول- بحسب خبراء اقتصاديين- في ظل بعض الإجراءات، ومنها رفع أسعار الأسمدة، وافتقاد بعض المصانع للمادة الأولية ومنها النسيج التي تعتمد على استيراد الغزول، علماً أن سورية كانت تصدر هذه المادة فيما مضى.

كرّس مجلس الوزراء معظم جلسته الأسبوعية أمس لعرض الآليات التنفيذية لما تم طرحه من مناقشات خلال الاجتماع الحكومي المصغر الذي ترأسه السيد الرئيس بشار الأسد حول السياسات المتعلقة بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة وتأثيرها المباشر بالمستوى المعيشي والقدرة الإنتاجية للشرائح الاجتماعية التي تعمل بها، حيث تمت مناقشة الخطوات اللازمة لتوسيع رقعة انتشار تلك المشروعات جغرافياً وإعداد بيئة عمل جاذبة ومنظمة ومبسطة تنهض بهذه المشاريع وتضمن تحقيق الغاية منها.

صدرت في الأشهر والأعوام السابقة مراسيم وقوانين عدة لإعفاء المواد الأولية الداخلة في بعض الصناعات من الرسوم الجمركية، كواحدة من الإجراءات الهادفة لتخفيف الكلفة الإجمالية للمنتج النهائي، وتحفيز منافسته في السوق الداخلية أو الخارجية، ورغم ترحيب الصناعيين المعنيين في كلّ مرة بهذا التوجّه، وتأكيدهم بكل ثقة على انعكاس إلغاء أو تخفيض الرسوم على سعر المنتج، إلا أن توقعاتهم سرعان ما تخيب بعيد أسابيع قليلة من صدور المرسوم أو القانون، حيث تزيد أسعار المنتجات، بل وحتى أسعار المواد الأولية المعفاة أو شبه المعفاة من الرسوم! ليؤكد صناعيون أنهم يشترون المواد بأضعاف قيمتها الموجودة في دول الجوار، مما ينعكس بشكل طبيعي على سعر المنتج النهائي، فلماذا تفقد الإعفاءات قيمتها قبل أن تبدأ؟.