أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً رفعت فيه سعر طن الاسمنت المعبأ والفرط المنتج لدى شركات المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء ليصل ٧٠٠ ألف ليرة سورية.

بلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة خلال الربع الأول من هذا العام 241 منشأة وبلغ مجموع رأسمالها  نحو 55269 مليون ل.س وعدد عمالها 5096 عامل . وتوزعت هذه المنشآت حسب تصنيفها إلى 142 منشأة صناعية وفق القانون 21 و94 منشأة حرفية و5 منشآت وفق قوانين الاستثمار . وقد استأثرت المدن الصناعية الثلاث ( عدرا وحسيا والشيخ نجار ) بنحو142 منشأة منها .

عادت 180 منشأة إلى العمل في منطقة الليرمون الصناعية بحلب، بعد الدمار والخراب الذي طالها جراء الحرب الإرهابية وتأمين مستلزماتها الرئيسية من الطاقة الكهربائية.

طالب صناعيو اتحاد غرف الصناعة السورية بالعمل على تأمين مادة الفيول للمنشآت الصناعية الكافية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة النسيجية منها ومنحها مخصصات كافية من المحروقات لاستمرار عملها وتقديم جميع التسهيلات اللازمة حتى تتنامى هذه المشروعات وتعامل معاملة المنشآت الصناعية.

تنشغل المصارف العامة حالياً بوضع تعليماتها الخاصة بمنح قروض للمتضررين من الزلزال، والتي نصّ عليها المرسوم التشريعي /٣/ لعام ٢٠٢٣ وحددها بسقف ٢٠٠ مليون ليرة لكل متضرر.

الإشراف الهندسي على مشاريع التشييد شكل محور المحاضرة التي أقامها مركز التدريب والتأهيل بفرع نقابة المهندسين بدمشق اليوم، بالتعاون مع شعبة المكاتب الهندسية الخاصة ولجنة الهندسة الاقتصادية في فرع دمشق.

تتجه الأنظار بعد كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق متعددة من سورية، نحو الترميم والبناء، مع التفكير بتكاليف البناء قياساً بأسعار مواده.

أصدرت وزارة الصناعة تعميما" لمديريات الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية يتضمن الضوابط الأساسية المتعلقة بالإدخال المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير استنادا" إلى توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص السماح بالإدخال المؤقت للمواد الأولية اللازمة لصناعات (الدهانات – المنتجات البلاستيكية – المنظفات والملمعات – الأحذية التريكو- الأجهزة المنزلية الكهربائية).

أكد نقيب المهندسين السوريين، غياث قطيني، أنه وبناء على توجيهات الحكومة بإعادة النظر بالكود السوري الخاص بالزلازل بما يزيد من تحصين المباني ضد الأخطار الزلزالية ومتابعة التنسيق بين نقابة المهندسين والمركز الوطني لرصد الزلازل لدراسة آثار الزلازل على المباني من الناحية الإنشائية، تم الاجتماع مؤخراً مع الخبراء المختصين بالزلازل لوضع آليات وقواعد واضحة حول ذلك ليصار إلى اعتمادها لتطوير الكود العربي السوري وملاحقه بما يؤمن التطور والتقدم للبلاد.

يوماً بعد يوم تظهر حاجة المتضررين من الزلزال إلى المأوى والسكن المستقر الذي يمنحهم الأمان الداخلي والاستقرار باعتباره يشكل أولوية بالنسبة لهم ولكل أسرة، ومن هذه النقطة تزداد الضرورة إلى استنباط الحلول والتوجه إلى أصحاب العقول القادرة على تقديم أفكار مبتكرة يمكن لها حل مشكلة السكن بأقل التكاليف.