أخبار الصناعة السورية:   مشهد السيارات الكهربائية التي أصبحت تتجول – ولو بأعداد قليلة جداً – في العاصمة دمشق غريب على سكانها، فمجرد وجود آليات تسير على الكهرباء في ظل غياب شبه كامل للكهرباء عن منازلهم هو محط لكثير من التساؤلات عن كيفية وجودها في الأسواق، وعن كيفية شحنها بالكهرباء، وغير ذلك الكثير من الأسئلة، هذا أولاً، وثانياً يأخذنا الحديث ...

تسعى وزارة النقل إلى تأهيل وتحديث برامج الفحص الفني للمركبات الآلية من خلال إطلاق مشروع تقني حديث يعنى بالكشف الفني السنوي على المركبات والسيارات الصغيرة السياحية والشاحنات الكبيرة سواء الخاصة أم العامة وذلك بالتشاركية مع القطاع الخاص، وحسب مدير مديرية النقل بدمشق المهندس ثائر رنجوس فإن التوسع في مجال إجراء الفحص الفني للمركبات بالتشاركية مع القطاع الخاص، من شأنه إعادة تأهيل غالبية المركبات فنياً، والمحافظة على هيكل المركبة خارجياً وداخلياً من خلال إلزام أصحاب المركبات بمتابعة ومعالجة أوضاع مركباتهم بالشكل الأمثل، وأوضح رنجوس أن الجهة المنفذة للمشروع شارفت على الانتهاء من وضع لمساتها الأخيرة على خطوات المشروع من خلال قيامها بتجهيز مسارب خاصة بالفحص الفني ضمن مديريات النقل وفق أحدث التقنيات والتجهيزات وذلك وفق خطة معدة من الوزارة، مبيناً أهمية هذا المشروع والتي تنطلق من هدف التحقق من الجاهزية الفنية للمركبات مثل “الفرامل– إطارات– غازات عادمة– أنوار”، وذلك باستخدام أحدث التجهيزات، على عكس ما يتم حالياً حيث يكتفى بالفحص الحسي والعيني، وذلك لعدم توفر التجهيزات الفنية في مديريات النقل بالمحافظات، كما أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير وتحديث طرق وأساليب الفحص اعتماداً على التقنيات الحديثة ووسائل الفحص المتطورة، إلى جانب الفحص بهذه الأجهزة الحديثة يؤمن سلامة المركبة والمواطن بآن واحد.

“ديك يبيض ذهباً” بهذه الكلمات يصف أغلب الاقتصاديين المرافئ الجافة في معظم دول العالم، نظراً لأهميتها الكبيرة والقيمة المضافة التي تحققها لناحية نقل وشحن البضائع.

عممت مؤخراً وزارة النقل بطلب من مصرف سورية المركزي على شركات الشحن بضرورة إرفاق صورة هوية مرسل البضائع مع معلومات إقامته، للتمكن من إجراء اللازم في حال تنظيم قضية جمركية بالبضائع المرسلة، الأمر الذي يضمن وجود كامل البيانات لدى المركزي من جهة، ويحفظ حقوق شركات الشحن والسائقين الذي غرّموا وحوكموا بقضايا ومخالفات لا شأن لهم بها من جهة أخرى، فالكثير من السائقين اشتكوا تحملهم مسؤولية أية مخالفة، دون الرجوع إلى المصدّر أو صاحب البضائع الذي سرعان ما يتوارى عن الأنظار  بغياب أية معلومات موثقة عنه.

في ظل ازدياد الشكاوى حول ارتفاع الأجور التي تتقاضاها المركبات الخاصة والتي تنقل الركاب بواسطة “تطبيقات التكسي”، صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس “شركة ياني للتطبيقات” المحدودة المسؤولية.

وفقاً للإجراءات الحكومية التي يتم العمل عليها ضمن مشروع إعادة توزيع الدعم الحكومي وإيصاله إلى مستحقيه أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة عن تحديث المعيار المتعلق بالاستثناء من الدعم الحكومي بخصوص الآليات ذات سعة محرك “1500 سي سي” وسنة صنعها ما بعد 2008 المرتبطة بعمليات البيع والشراء التي تمت بمديريات النقل من تاريخ 8-1-2022 حتى تاريخ 13-6-2022 وفق البيانات الواردة من وزارة النقل.

حوالي 19660 سيارة فارهة في الأسواق السورية سعتها فوق 3001 سم 3 مسجلة في وزارة النقل وارتفعت رسوم ترسيمها السنوية مع النثريات الأخرى بعد تطبيق الرسوم الجديدة المفروضة وفق القانون 21 لعام 2022، ورسوم بعض السيارات من سعة 4001 سم 3 من 170 ألف ليرة إلى 2.300 مليون ليرة سورية.

عقدت الهيئة العامة لغرفة الملاحة البحرية السورية اجتماعها السنوي يوم الثلاثاء الواقع بتاريخ 29/3/2022 برئاسة السيد ناصر سليمان رئيس الغرفة وحضور السيد حسن محلا مدير عام مؤسسة النقل البحري ممثلاً عن وزارة النقل ومديري شركات النقل البحري التابعة للوزارة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

بعد صدور قرار رفع الدعم عن السيارات التي سعة محركها اكثر من 1500 cc وسنة الصنع بعد 2008، واعتراض عدد كبير من المواطنين على تطبيق الالية الجديدة اصدرت وزارة النقل بيانا هاما بخصوص هذا الموضوع جاء فيه.

بحث وزير النقل المهندس زهير خزيم مع وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس الحاج حسن سبل تفعيل علاقات التعاون بين البلدين ومواجهة تداعيات الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية التي تؤثر على عملية نقل البضائع وحركة الشحن البري والترانزيت.