يبدو أن الثغرات في تطبيق البطاقة الذكية للبنزين خلقت مصادر دخل جديدة للبعض من دون تكلف عناء العمل، إذ يلجأ بعض عمال محطات الوقود لشراء المخصصات المدعومة الموجودة في البطاقة الذكية لدى أصحاب السيارات الواقفة عن العمل، ويتقاسم عامل الكازية وصاحب البطاقة فارق السعر، ويعتمد العامل على زيادة عدد البطاقات التي يتربح منها.

علينا أن لانستهين بقاعدة البيانات التي تم توفيرها في هذه الظروف تحديدا من جراء تطبيق البطاقة الذكية , خاصة وأنّ هذه القاعدة هي ملك للدولة وتنطوي على معلومات دقيقية وموثقة وبالتالي يمكن التعامل معها بكثير من المصداقية والبناء عليها في الكثير من القرارات التي تهم المواطن والأسرة وتلك التي تخدم برامج وسياسات الدولة التنموية والخدمية على أنّ وجود هكذا قاعدة يبدو في نواح معينة أعمق مما قد نعتقد