وصف وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مشروع قانون الاستثمار الجديد بصيغته النهائية التي أقرتها الحكومة مؤخراً بأنه «سيغير الخريطة الاستثمارية لسورية»، مبرراً ذلك باعتباره تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية ما يحقق أولويات التنمية في القطاعات ذات الأولوية الإنتاجية، والتي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد السوري، ولاسيما أن البلاد بدأت الدخول في مرحلة التعافي الاقتصادي ما يتطلب استقطاب الموارد اللازمة لتمويل المرحلة القادمة.

28/6/2018 أكدت مصادر خاصة لدى وزارة الصناعة أن النشاط الصناعي على مستوى القطاع العام شهد تراجعاً واضحاً خلال النصف الأول من العام الحالي سواء على صعيد الإنتاج أو على صعيد تنفيذ المشروعات الاستثمارية، حيث تشير النتائج إلى تراجع تنفيذ خطط المؤسسات الصناعية الإنتاجية منها والاستثمارية خلال الفترة المذكورة إلى ما دون 12% وخاصة الاستثماري منها, رغم أن معظم المشاريع  مدورة ...