في العام 2007، بدأت حكومة المهندس ناجي عطري بالتحضير لمشروعها المسمى إعادة توزيع الدعم لمستحقيه، وكان من المبررات التي جرى تسويقها آنذاك أن الاعتمادات المخصصة لبند الدعم تزداد سنوياً لدرجة أنها ستزيد على اعتمادات الموازنة الاستثمارية، واللافت في كل ذلك أن الحكومة كانت تعتمد في تقديرها لكلفة دعم المشتقات النفطية على الأسعار العالمية للنفط المنتج أساساً محلياً، هذا في الوقت الذي كانت فيه كلفة إنتاج النفط في سوريا واحدة من أقل الكلف العالمية.

أكد مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أنّ “العام 2022 شهد تحسناً في مؤشرات الاستثمار واستقطاب المشاريع بشكل تدريجي وجيد، حيث تم إصدار 42 مشروع بتكلفة 168 مليار وتأمين 3675 فرصة عمل”.

رفعت الحكومة سعر الفيول ضمن سلسلة رفع أسعار حوامل الطاقة والمشتقات النفطية، في الوقت الذي نجد فيه مقترحي القرار يتذرعون بأن الدعم لا يزال موجوداً على اعتبار أن الدعم يقاس بمقدار ما تتكلفه الحكومة من خسائر، متجاهلين أن لحظة الأزمات تختلف فيها الحسابات والأولويات الاقتصادية، ويختلف فيها مفهوم الدعم والخسارة الحكومية.. فإذا ما كان رفع أسعار الفيول يخفف من الخسائر الحكومية، فهو يؤدي بالمقابل إلى خسائر ما تبقى من صناعة وطنية ويستمر مسلسل رفع الأسعار لكن برؤية محدودة هذا ما أجمع عليه الصناعيون والاقتصاديون.

ترأس رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمس اجتماع عمل ضم المعنيين بقطاعات الموارد المائية والكهرباء والمشتقات النفطية، وقد أكد الاستمرار ببذل كل الجهود والطاقات المتاحة للإسراع بإنجاز المشاريع قيد التنفيذ ووضعها بالخدمة وفق الجداول الزمنية المحددة وتذليل كل العقبات وإيجاد الحلول لها، كذلك التركيز على المشروعات الاستراتيجية التي تسهم بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفف من معاناتهم.

كان لافتاً ما قاله رئيس الحكومة أمام مجلس الشعب  بأنّه سيتم رفع أسعار البنزين والمازوت إلى الأسعار العالمية مقابل إعطاء من يستحقون الدعم بدل مادي يعادل الكميات المدعومة  حاليا .. في حين أنّ الكميات المتاحة خارج الدعم   سيعبأها الجميع مدعومين وغير مدعومين بالأسعار العالمية ودائما بموجب البطاقة الذكية لأن المادتين تخضعان لإدارة النقص ؟

بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وعلى كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية، أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء اليوم قرارا يقضي بتعديل سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر ليصبح 650 ليرة سورية .

عندما تتأكد الدولة أن ثمة هدر وتهريب وفساد في جانب معين من الأنشطة الخدمية والاقتصادية وبخاصة المرتبطة بحاجة المواطنين.

بيّن وزير المالية الأسبق الدكتور خالد المهايني أن العجز المقدّر في موازنة 2020 بمبلغ 1455 مليار ليرة سورية؛ ليس عجزاً واقعياً، نظراً لأنه لن يتم صرف كامل الموازنة العامة للدولة.

أظهر بيان الموازنة العامة للدولة 2020، نفقات الدعم المقدرة المتعلقة فقط بدعم صندوق الإنتاج الزراعي والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية ودعم الدقيق التمويني ودعم المشتقات النفطية، ليصبح مبلغ الدعم المرصد في مشروع الموازنة 373 مليار ليرة، أما بالنسبة لدعم الطاقة الكهربائية والمقدر بحوالي 711 ملياراً في عام 2020، فإنه سيتم معالجته وفق قوانين التشابكات المالية

كشف مدير "شركة محروقات" بدمشق إبراهيم أسعد عن عودة الخط الائتماني الإيراني للعمل منذ شهرين، وتوفر المشتقات النفطية عبره، مشيراً إلى توفر المازوت بشكل كبير هذا العام خلافاً للعام الماضي، حيث تم توزيع 22 مليون ليتر مازوت تدفئة بالعاصمة منذ مطلع أيلول وحتى تاريخه.