لم تكن وجود سورية على اللائحة البيضاء للدول المنضوية لاتفاقية STCW وهي الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والمناوبة للملاحين البحريين لعام 1978، وليد اللحظة، أنما هو ثمرة عمل قامت به المديرية العامة للموانئ  “السلطة البحرية”  استمر لسنوات طويلة، تم فيه تنفيذ كافة ما جاء في بنود اتفاقية مانيلا البحرية وتعديلاتها المتلاحقة، ما يسجل لوزارة النقل ممثلة بالسلطة البحرية خلال السنوات الماضية أنها استطاعت المحافظة والبقاء ضمن اللائحة البيضاء للدول المنضوية لاتفاقية STCW، كل ذلك أدى بالنتيجة إلى الاعتراف بالشهادات البحرية السورية، حيث لهذا الاعتراف الكثير من المكاسب الإيجابية أهمها تسهيل عمل البحارة السوريين على متن السفن الأجنبية وحماية حقوقهم، إلى جانب إمكانية تجديد شهاداتهم البحرية من المراكز المعتمدة في سورية بدلا من الذهاب إلى الخارج من أجل التجديد، وبالتالي تخفيف الأعباء المالية على كلف التجديد لأكثر من 30 ألف بحار سوري.

بحسب المعلومات الواردة من المديرية العامة للموانئ والمؤسسة العامة للنقل البحري فإن وزارة النقل جادة في طرح موضوع إحداث مدينة صناعية بحرية ولاسيما في ظل امتلاك الوزارة للدراسات الفنية للمشروع، إلا أن مشكلة هذا المشروع وبحسب المعلومات تكمن في التمويل، وأن لدى الوزارة عدة خيارات لحل مشكلة التمويل، وهي إما طرحه للاستثمار وفق صيغ التعاقدية، أو وفق قانون التشاركية.

وضعت المديرية العامة للموانئ خطة تستهدف استرجاع أكبر عدد من السفن التي كانت مسجلة سابقاً تحت لواء العلم السوري، وبحسب مصدر في وزارة النقل فإن الخطة تعتمد على تقديم العديد من المغريات والتسهيلات والحوافز للسفن من أجل كسب عودة تسجيلهم تحت لواء العلم السوري، موضحاً لـ”البعث” أن العمل بالخطة بدأ منذ أشهر قليلة، وأسفر عن تسجيل 11 سفينة تحت لواء العلم السوري بمحمول قائم “GRT” إجمالي قدره 51958 طناً، مع الإشارة إلى أنه تم تسجيل 6 سفن تسجيلاً دائماً، والبقية تسجيل مؤقت.